مصر تحولت إلى "الشراء بالأمر المباشر"- صورة تعبيرية.
مصر تحولت إلى "الشراء بالأمر المباشر"- صورة تعبيرية.

قال متعاملون لوكالة "رويترز "، إنه من المتوقع أن تجري الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر محادثات مع موردين، الإثنين، لشراء قمح بـ"الأمر المباشر "من دون طرح مناقصات.

وذكر أحد المتعاملين إن الهيئة اشترت نحو 480 ألف طن من القمح الروسي وشحنة واحدة من القمح البلغاري بالأمر المباشر الأسبوع الماضي.

وقال أربعة متعاملون لوكالة "رويترز"، الإثنين، إن هيئة السلع التموينية في مصر اشترت نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي بالأمر المباشر بعد النجاح في التفاوض على أسعار أقل من تلك المقدمة في المناقصات المعتادة.

وفي العام الماضي، تحولت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها، حسب "رويترز".

وفاقمت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدري القمح إلى مصر التي تعتبر أكبر مستوردي هذه السلعة في العالم، الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد واليوم تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.