مصر تحولت إلى "الشراء بالأمر المباشر"- صورة تعبيرية.
مصر تحولت إلى "الشراء بالأمر المباشر"- صورة تعبيرية.

قال متعاملون لوكالة "رويترز "، إنه من المتوقع أن تجري الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر محادثات مع موردين، الإثنين، لشراء قمح بـ"الأمر المباشر "من دون طرح مناقصات.

وذكر أحد المتعاملين إن الهيئة اشترت نحو 480 ألف طن من القمح الروسي وشحنة واحدة من القمح البلغاري بالأمر المباشر الأسبوع الماضي.

وقال أربعة متعاملون لوكالة "رويترز"، الإثنين، إن هيئة السلع التموينية في مصر اشترت نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي بالأمر المباشر بعد النجاح في التفاوض على أسعار أقل من تلك المقدمة في المناقصات المعتادة.

وفي العام الماضي، تحولت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها، حسب "رويترز".

وفاقمت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدري القمح إلى مصر التي تعتبر أكبر مستوردي هذه السلعة في العالم، الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد واليوم تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.