دعت عدة أحزاب وقوى سياسية مصرية إلى التوافق على "مرشح مدني" لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ربيع 2024، مدشنة حملة تحت شعار "مدتين كفاية".

والأحد، قالت تلك الأحزاب في بيان عبر صفحة "مدتين كفاية" على فيسبوك، إن المشاركة بقوة في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة "واجب على كل الأحزاب والقوى الوطنية".

ويوجب ذلك الضغط لتوفير ضمانات نزاهتها، وإلزام السلطة الحالية بتحقيق شروط التنافسية، بالتزام أجهزة الدولة ومؤسساتها بالوقوف موقف الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين يجب أن يكون لهم حرية الحركة بلا ملاحقات أو مضايقات من أي نوع، وفقا نص البيان.

وشددت تلك الأحزاب والقوى السياسية على أن السعي للاتفاق على مرشح رئاسي واحد يعبر عن توافق وطني عريض، هو أمر واجب على القوى المدنية المصرية.

وأشارت إلى أن التوافق يسهل من قدرة المعارضة المدنية على المنافسة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وهناك رغبة جارفة في التغيير لدى الغالبية من الشعب المصري، ويمكن ترجمة ذلك في صناديق الانتخابات إذا ما ضمن المواطن أن صوته وإرادته سيظهران في نتيجة الانتخابات بشكل حقيقي وبلا تزوير من أي نوع، حسبما ذكر البيان.

واعتبر البيان أن الانتخابات الرئاسية "قد تكون نقطة تحول مهمة" ذا ما كانت بعيدة عن كل صور التزييف والضغط والتهديد، بينما تعمق الأزمة إذا اتبعت السلطات أساليب الإقصاء والتزوير.

ودعت البيان لبدء "سلسلة حوارات عاجلة ليتم التوافق على مرشح رئاسي مدني".

ويتولى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مهام منصبه منذ عام 2014، عندما حقق فوزا ساحقا متوقعا في الانتخابات الرئاسية، وفاز بنسبة 96.9 بالمئة من الأصوات، ولكن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 53 بالمئة، وفق وكالة "فرانس برس".

وفي مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات، في انتخابات استبعد فيها المنافسون الحقيقيون، أو فضلوا الابتعاد.

في 2019، أقر في استفتاء إصلاح دستوري أثار جدلا، ومددت بموجبه ولاية السيسي الثانية من أربع إلى ست سنوات حتى 2024.

ويمكن للسيسي الترشح لولاية ثالثة من ست سنوات في 2024.