البحث عن ناجين من انهيار عقار في القاهرة
حوادث انهيار العقارات السكنية تتكرر في مصر (أرشيف)

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين، الأربعاء، جراء انهيار عقار سكني بمنطقة حدائق القبة في العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما أفاد مراسل قناة "الحرة".

وتعكف السلطات المصرية على البحث عن ناجين تحت أنقاض العقار المكون من 4 طوابق، بعد تلقيها البلاغ بالحادثة.

وقرر محافظ القاهرة، خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للمبنى المنهار، مؤكدا على "ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة".

وتتكرر حوادث انهيار العقارات في مصر. ففي 17 يوليو، قُتل 8 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق، بمنطقة حدائق القبة أيضا شرقي القاهرة.

وقبل هذه الحادثة بأيام، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في انهيار عقار من 8 طوابق وسط مدينة رشيد في محافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة.

وفي يونيو الماضي، قتل 10 أشخاص وأصيب 4 آخرون، بعد انهيار عقار سكني في محافظة الإسكندرية.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.