أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الأحد، أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 39.7 بالمئة في أغسطس الماضي.
وأضاف بيان الجهاز الحكومي، أن هناك ارتفاع سنوي بنسبة 71.9 بالمئة في أسعار المواد الغذائية، و57.6 بالمئة في المشروبات الكحولية والدخان، و15.2 بالمئة في أسعار النقل، و23.6 بالمئة في أسعار الملابس.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في التضخّم وانخفاضاً في قيمة الجنيه، بنسبة 50 في المئة تقريباً.
ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات والهزات الأمنية، تلتها جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الأوكرانية، خاصة مع اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح، إلى جانب العدد الكبير من السياح من البلدين، الذين كانوا يزورونها.
وتعثر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر، بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
وتعدّ مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرّضاً لخطر التخلّف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة "موديز".
