الممر يفترض أن يربط موانئ الشرق الأوسط بآسيا
الممر يفترض أن يربط موانئ الشرق الأوسط بآسيا

علّق المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين، على الخطة التي تم الكشف عنها على هامش قمة "مجموعة العشرين"، وتتعلق بممر سكك حديدية وموانئ تربط الشرق الأوسط بجنوب آسيا.

وقال ميلر: "لا نعتقد أن الاتفاق بشأن الممرات من الهند لأوروبا عبر السعودية سيكون بديلا عن قناة السويس أو يؤثر عليها".

وافتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عام 1869، وهي تؤمن عبور نحو 10 في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية. وتشكل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر، وقد سجلت أعلى عائدات سنوية خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 9.4 مليار دولار بارتفاع قدره نحو 35 في المئة عن العام السابق.

ويضم المشروع المعلن عنه على هامش "مجموعة العشرين" خطوطا للنقل عبر القطارات والنقل البحري تربط قارات أساسية بعضها ببعض، وقد وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"الاتفاق التاريخي"، وقالت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لايين، إنه "أكبر بكثير من مجرد سكك حديدية أو كابلات"، مشيرة إلى "جسر أخضر ورقمي بين القارات والحضارات".

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الهندية، أوصاف سعيد، لرويتزر، إن الممر سيشمل إنشاء موانئ وسكك حديدية وطرقا أفضل فضلا عن شبكات للطاقة والغاز والألياف الضوئية.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.