قواعد جديدة للزي المدرسي في مصر
قواعد جديدة للزي المدرسي في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الاثنين، حظر النقاب في المدارس وأضافت أن "غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا لكنه اختياري"، وفق مراسل الحرة.

وأوضحت الوزارة أنه "يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها. ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة".

وشددت وزارة التعليم، خلال الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، على أنه "في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك".

وبالنسبة لتحديد لون الزي، أشارت الوزارة إلى أن مجلس إدارة المدرسة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، يحدد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة".

وأكدت الوزارة، أنه "سيراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختباريا لولي الأمر".

ولفتت الوزارة إلى أنه "لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة ولا يسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزى مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته".

وأكدت وزارة التعليم أن هذه المواصفات للزي المدرسي تسري على المدارس الرسمية والخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.