قواعد جديدة للزي المدرسي في مصر
قواعد جديدة للزي المدرسي في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الاثنين، حظر النقاب في المدارس وأضافت أن "غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا لكنه اختياري"، وفق مراسل الحرة.

وأوضحت الوزارة أنه "يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها. ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة".

وشددت وزارة التعليم، خلال الكتاب الدوري الخاص بالزي المدرسي، على أنه "في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك".

وبالنسبة لتحديد لون الزي، أشارت الوزارة إلى أن مجلس إدارة المدرسة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، يحدد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة".

وأكدت الوزارة، أنه "سيراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختباريا لولي الأمر".

ولفتت الوزارة إلى أنه "لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة ولا يسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعى في جميع الأحوال أن يكون الزى مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته".

وأكدت وزارة التعليم أن هذه المواصفات للزي المدرسي تسري على المدارس الرسمية والخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.