درنة باتت مدينة منكوبة
درنة باتت مدينة منكوبة

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، للحرة، الخميس، أن عدد الضحايا المصريين جراء الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا هذا الأسبوع، بلغ 250 قتيلا.

وقال المتحدث باسم المنظمة، محمد علي أبو نجيلة، للحرة، أن "عدد المصريين الذي لقوا مصرعهم بسبب الإعصار الذي ضرب شرقي ليبيا، وصل إلى 250 شخصًا"، لافتا إلى أن "عدد الذين تم تشريدهم وصل إلى 36 ألف شخص في أنحاء مختلفة من البلاد".

كما أوضح أن هناك "30 ألف مشرد في درنة وحدها".

وأشار أبو نجلية إلى أن المنظمة "تتعاون مع جميع الشركاء والمانحين، لتقييم حجم الكارثة، وتوفير المساعدات اللازمة"، موضحا أن "هناك تضامنا مجتمعيا كبيرا في ليبيا لمساعدة المنكوبين".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت في بيان رسمي الأربعاء، أنها "تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا" وتم التعرف على هوية 84 شخصا من الضحايا المصريين.

وأفاد البيان أن القنصلية المصرية في بنغازي "تنسق مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم، رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البينة التحتية".

كما شكلت القنصلية المصرية في بنغازي، خلية أزمة فور وقوع الكارثة، لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم والدعم اللوجيستي، بحسب البيان.

ولقي أكثر من 3800 شخص حتفهم في الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد، الأربعاء.

وقال الملازم طارق الخراز لوكالة "فرانس برس"، إن "سلطات الشرق الليبي أحصت حتى الآن مقتل 3840 شخصا، تم دفن 3190 منهم"، مشيرا إلى أن من بين الضحايا "400 أجنبي على الأقل، غالبيتهم من السودانيين والمصريين".

لكن هذه الحصيلة ليست نهائية، وأشارت تقديرات أخرى إلى أن العدد النهائي ربما يناهز 20 ألف قتيل.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.