درنة باتت مدينة منكوبة
درنة باتت مدينة منكوبة

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، للحرة، الخميس، أن عدد الضحايا المصريين جراء الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا هذا الأسبوع، بلغ 250 قتيلا.

وقال المتحدث باسم المنظمة، محمد علي أبو نجيلة، للحرة، أن "عدد المصريين الذي لقوا مصرعهم بسبب الإعصار الذي ضرب شرقي ليبيا، وصل إلى 250 شخصًا"، لافتا إلى أن "عدد الذين تم تشريدهم وصل إلى 36 ألف شخص في أنحاء مختلفة من البلاد".

كما أوضح أن هناك "30 ألف مشرد في درنة وحدها".

وأشار أبو نجلية إلى أن المنظمة "تتعاون مع جميع الشركاء والمانحين، لتقييم حجم الكارثة، وتوفير المساعدات اللازمة"، موضحا أن "هناك تضامنا مجتمعيا كبيرا في ليبيا لمساعدة المنكوبين".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت في بيان رسمي الأربعاء، أنها "تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا" وتم التعرف على هوية 84 شخصا من الضحايا المصريين.

وأفاد البيان أن القنصلية المصرية في بنغازي "تنسق مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم، رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البينة التحتية".

كما شكلت القنصلية المصرية في بنغازي، خلية أزمة فور وقوع الكارثة، لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم والدعم اللوجيستي، بحسب البيان.

ولقي أكثر من 3800 شخص حتفهم في الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد، الأربعاء.

وقال الملازم طارق الخراز لوكالة "فرانس برس"، إن "سلطات الشرق الليبي أحصت حتى الآن مقتل 3840 شخصا، تم دفن 3190 منهم"، مشيرا إلى أن من بين الضحايا "400 أجنبي على الأقل، غالبيتهم من السودانيين والمصريين".

لكن هذه الحصيلة ليست نهائية، وأشارت تقديرات أخرى إلى أن العدد النهائي ربما يناهز 20 ألف قتيل.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.