اتهم البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عزمه الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، سلطات الأمن في البلاد بارتكاب "جرائم أمنية" بحق أعضاء حملته الانتخابية. 

ونشر الطنطاوي بيانا، الأربعاء، على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعنوان "جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية".

وكتب الطنطاوي: "صعّدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، التي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات، والجرائم مرصودة وموثقة لدينا".

وأضاف الطنطاوي: "هذه التجاوزات تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها".

وأشار إلى "قيام سلطات الأمن مؤخرا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة". 

والثلاثاء، أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية في مصر، رصدها توقيف السلطات 3 أشخاص من مؤيدي الطنطاوي، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب وكالة فرانس برس.

ونتيجة لذلك، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، انسحابها من "الحوار الوطني"، الذي أطلقته مصر مطلع مايو، لمناقشة "كلّ القضايا الخلافية"، قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

وفي بيان، الأربعاء، قال الطنطاوي: "إنني ومعي أكثر من 16 ألف عضو متطوع بالحملة.. عازمون بشكل أكيد ونهائي على المضي قدما في نضالنا السلمي، وسأكمل طريقي إلى نهايته أو إلى نهايتي".

وكان الطنطاوي قد أعلن في أبريل، نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية، وكتب عبر حسابه في فيسبوك: "إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر ) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".

ونددت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، التي تضم 12 حزبا سياسيا، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بالتوقيفات، مشيرة إلى أنها "تتمسك بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين، وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة .. لكن المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة".

وعلى الرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعلن رسميا عزمه الترشح في الانتخابات المقبلة، فإن الحركة تتوقع  أنه "نوى الترشح لمدة ثالثة .. وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن".

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، السلطات المصرية بـ"التنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، منذ تولي السيسي الحكم" في 2014، بعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، و"شن حملة قمع شملت إسلاميين وليبراليين".