أكد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن ومن منطلق مصلحة الأمن القومي الأميركي قرر التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان بشأن المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2022.
وأشار المسؤولون إلى أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس، الخميس، عزمها تقديم ما مجموعه 1.215 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي وفقا للسنة المالية 2022.
وأوضح المسؤولون أن هذا القرار "يعكس دور مصر التي تقدم مساهمة محددة ومستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة حيث لها صوت حاسم وجهود لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، بدءاً من الدفع بسلام عادل ودائم في أوكرانيا، وتهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية إلى جانب تعزيز وقف إطلاق النار في السودان ودعم الانتخابات الليبية".
وأوضح المسؤولون الأميركيون أن هذا القرار لا يقلل بأي حال من الأحوال من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر وفي جميع أنحاء العالم.
وقال مسؤول: "لدينا مخاوف جدية ومستمرة بشأن قضايا هامة تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك القيود الصارمة المفروضة على ممارسة الحريات الأساسية في مصر".
وأضاف "نواصل حواراً نشطاً للغاية مع الحكومة المصرية حول أهمية التحسينات الملموسة في مجال حقوق الإنسان، والتي تعتبر ضرورية لتقوية علاقتنا الثنائية".
وكشف مسؤول كبير لدى الوزارة أن الخارجية الأميركية تعيد برمجة 85 مليون دولار لأولويات وبلدان أخرى بالتشاور مع الكونغرس بسبب انتهاكات مصر في مجال حقوق الإنسان.
وقال مسؤول ثان في الخارجية الأميركية: "لقد أجرينا محادثات صعبة مع المصريين بشأن سجلهم في مجال حقوق الإنسان، بصراحة وعلى جميع المستويات، بما في ذلك أعلى المستويات، وهذا القرار كما تم تمديده سابقاً لا يعكس أي تغيير في أولوياتنا تجاه حقوق الإنسان".
وشدد المسؤول على أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تضع حقوق الإنسان في صلب سياستها تجاه الشرق الأوسط وأن هذه الأولوية لم ولن تتغير.
والأربعاء، قال عضو مجلس الشيوخ، كريس مورفي، المنتمي للحزب الديمقراطي، إن الولايات المتحدة قررت حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كاف من السجناء السياسيين، وحث على حجب 235 مليون دولار أخرى.
ودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بما يشمل التعذيب والاختفاء القسري.
وفي السابق، نفى السيسي تواجد سجناء سياسيين في مصر، قائلا إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وإن السلطات تعزز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية من الوظائف والسكن.
وعلى مدى عقود، منحت الولايات المتحدة مصر حوالي 1.3 مليار دولار سنويا في شكل تمويل عسكري خارجي لشراء أنظمة أسلحة وخدمات من متعاقدين عسكريين أميركيين. وجاءت هذه المساعدات إلى حد كبير نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، عام 1979.
وخلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، جعل الكونغرس الأميركي بعض المساعدات خاضعة لشروط تتعلق بحقوق الإنسان.
