تعتزم الولايات المتحدة حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار، وهو مبلغ يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار تخصصها واشنطن للقاهرة سنويًا.

وأوضح مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن القرار "لا يقلل بأي حال من الأحوال من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وفي جميع أنحاء العالم".

يأتي ذلك في وقت تواجه الحكومة المصرية انتقادات بسبب أوضاع حقوق الإنسان، وآخرها إعلان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية بارزة) تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي يتم بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشارك فيه مجموعات من المعارضة المصرية.

"رسالة من حليف"

وبدأت الحكومة المصرية منذ أواخر عام 2021، اتخاذ إجراءات قالت إنها تهدف إلى "معالجة القضايا الحقوقية"، ومن بينها "تدشين استراتيجية لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ، بجانب تشكل لجنة للعفو عن السجناء السياسيين".

ويرى الحقوقي المصري، جمال عيد، أن استمرار تعليق جزء من المساعدات "يعد إشارة من حليف لمصر، بأن هناك مشكلة تصل حد الكارثة، فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر".

ويضيف: "نحن هنا لا نتحدث عن معارضين أو مؤسسات حقوقية مستقلة تنتقد الأوضاع، لكن من الواضح أن حلفاء هذا النظام لديهم ملاحظات، ومشكلة مع الأوضاع السيئة".

"مدتين كفاية".. أحزاب مصرية تدعو للتوافق على مرشح رئاسي "مدني"

دعت عدة أحزاب وقوى سياسية مصرية إلى التوافق على "مرشح مدني" لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ربيع 2024، مدشنة حملة تحت شعار "مدتين كفاية".

وكان عيد قد أعلن مطلع العام الماضي، تعليق عمل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة يديرها وأسسها عام 2004، مرجعًا ذلك إلى "غياب الحد الأدنى من سيادة القانوني واحترام حقوق الإنسان".

والأربعاء، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، كريس مورفي، المنتمي للحزب الديمقراطي، إن "الولايات المتحدة قررت حجب المساعدات بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كاف من السجناء السياسيين"، وحث على حجب 235 مليون دولار أخرى.

ولم يتمكن موقع "الحرة" من الحصول على تعليق من وزارة الخارجية المصرية بشأن الأمر، حتى الآن.

ويضيف عيد للحرة: "يجب على النظام أن يعود إلى الصواب ويحترم سيادة القانون، ويكف عن إهدار العدالة وحريات المصريين، وليس بسبب قطع جزء من المعونة، ولكن لأن هذه حقوق المصريين".

أما المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، فيقول في تصريحات للحرة، بشأن المبلغ المقرر تعليقه من المساعدات، إن "الكونغرس سبق وتحدث من قبل عن تحرك لجنة العفو بخطوات جيدة".

ويستطرد: "لكن تظل هناك أزمة حقيقية في ظل الأعداد القليلة التي يتم الإفراج عنها، والتي تسببت في هجوم على اللجنة وعلى الحوار الوطني، وأثارت شبهات حول الهدف من تشكيل لجنة العفو بالأساس".

المعارض المصري السجين هشام قاسم يضرب عن الطعام

أضرب المعارض المصري هشام قاسم عن الطعام فيما افتتحت، السبت، محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها "سياسية" قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

"تراجع مهم"

ومنحت واشنطن القاهرة على مدار عقود، نحو 1.3 مليار دولار سنويا، لشراء أنظمة أسلحة وخدمات أميركية. وجاءت هذه المساعدات إلى حد بعيد نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

ونقلت رويترز، الأربعاء، عن المسؤول في منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، سيث بيندر، قوله إن "مبلغ 85 مليون دولار الذي حُجب، يمثل تراجعا مهما عن العام الماضي".

وأضاف: "لكن إذا حجبت الإدارة (مبلغا) أقل مما حجبته في العامين الماضيين، فإنها في واقع الأمر تقول للسيسي إنها تعتقد أن الحكومة المصرية قامت بتحسين سجلها الحقوقي، وهذا غير صحيح".

وفي هذا الصدد، يقول العوضي للحرة، إن "التباطؤ في ملف الإفراج عن المحبوسين، منح الفرصة للمتربصين لاستغلال الأمر، من أجل الضغط على السلطات".

ويتابع: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة مهتمة بشدة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر أو أي دولة، لكنها ورقة للضغط على الأنظمة يتم التلويح بها كل فترة".

والخميس، أشار المسؤولون بالخارجية الأميركية، إلى أن القرار بشأن المساعدات "يعكس دور مصر، التي تقدم مساهمة محددة ومستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة، حيث لها صوت حاسم وجهود لتعزيز السلام والأمن الإقليميين".

"تضييق مستمر"

وتتواصل الاتهامات للسلطات المصرية بالقبض على معارضين. وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، انسحابها من الحوار الوطني "بعد الكشف عن اعتقال وحبس القيادي النقابي محمد زهران"، وهو أحد الذين شاركوا في جلسات الحوار الوطني.

ونقلت المبادرة عن زوجة زهران، أنه "عُرض على نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء الموافق 6 سبتمبر، لتقرر حبسه احتياطيا 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة".

كما أصدر المعارض والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، أحمد الطنطاوي، بيانًا، الأربعاء، اتهم فيه سلطات الأمن في البلاد بارتكاب "جرائم أمنية" بحق أعضاء حملته الانتخابية.

وأضاف الطنطاوي: "هذه التجاوزات تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها".

وفي هذا الشأن، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا مقتضبا، قالت فيه: "لا صحة لما يروجه أحد المواطنين من ادعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم في حملته الانتخابية المزمع قيامه بها".

وفي ظل استمرار جلسات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة للعفو الرئاسي والإفراج عن العديد من النشطاء السياسيين، أبرزهم الذي خرج الشهر الماضي أحمد دومة، تتواصل الاتهامات بأنها ليست إلا "إجراءات شكلية".

ويضيف عيد للحرة، حول تلك الخطوات من الحكومة: "حتى الآن النتيجة على أرض الواقع تقول إنها خطوات شكلية لتجميل صورة النظام، لكن ليست هناك إرادة سياسية لاحترام سيادة القانون وقيم العدالة، وهي الكارثة الأساسية والرئيسية في مصر".