حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، على الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، بالحبس 6 أشهر، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة"، السبت.
ويشمل الحكم "3 أشهر بتهمة سب وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، و3 أشهر أخرى بتهمة التعدي بالقول على موظف عمومي، إلى جانب غرامة 20 ألف جنيه (650 دولار)".
وصدر الحكم بعد "دعوتين قدمتا ضده، من قبل أبو عيطة، يتهمه السب والقذف، والثانية من ضباط وأفراد شرطة بقسم السيدة زينب، يتهموا فيها قاسم بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه".
وعلق قاسم، الثلاثاء الماضي، إضرابه عن الطعام الذي بدأه في أوائل سبتمبر الحالي، احتجاجا على توقيفه.
وفي 24 أغسطس الماضي، قال محامي الناشر والناشط السياسي البارز، هشام قاسم، إن السلطات المصرية نقلت موكله إلى السجن، رهن المحاكمة في تهمتي السب والقذف وإهانة ضباط وأمناء شرطة، وفقا لرويترز.
وقاسم هو المتحدث باسم التيار الحر، وهو جماعة ليبرالية تشكلت في يونيو لمعارضة حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المتوقع أن يترشح لولاية ثالثة بحلول أوائل 2024.
وتشير تقديرات جماعات حقوقية إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد السيسي الذي تولى السلطة بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس الراحل، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وانتقد قاسم في الأشهر القليلة الماضية السيسي وحكومته الغارقة في أزمة اقتصادية منذ عام ونصف العام.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في يوليو "التحول اللي (الذي) لازم يحصل مش بس عدم استمرار الرئيس السيسي في السلطة، بل إعادة هيكلة للاقتصاد المصري يجب أن تتم ولن تتم مع وجود حكم عسكري".
وسعت الحكومة إلى معالجة قضايا الحرية وحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية وتضمن هذا المسعى فتح حوار وطني مع قيادات من المجتمع المدني ومنح العفو لبعض السجناء البارزين.
ورفض منتقدون هذه الإجراءات ووصفوها بأنها تجميلية ويقولون إن الاعتقالات لم تتوقف.
وكانت قضية السب والقذف الأولية ضد قاسم رفعها كمال أبو عيطة، الوزير السابق في الحكومة وعضو اللجنة المكلفة بالتوصية بالعفو الرئاسي.
ورفض قاسم في البداية الكفالة النقدية، قائلا في تدوينات على إكس، تويتر سابقا، وفيسبوك إنه شعر أن القضية سياسية.
وقال في تغريدة على إكس "النيابة أفرجت عني بكفالة 5000 جنيه، طبعا ده بعدهم (لن أدفع)، أنا انضف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجالته وأجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوس".
