أظهر استطلاع للرأي، أجرته رويترز، الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا هو أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25 بالمئة وعلى الإقراض عند 20.25 بالمئة حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي.
وتوقع خمسة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في حين توقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الماضي، في الثالث من أغسطس، رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في خطوة مفاجئة قالت إنها تهدف "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".
وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمئة في أغسطس، بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.6 بالمئة في أغسطس، وهو أقل من 1.9 بالمئة في يوليو، و2.08 بالمئة في يونيو.
وقالت آية زهير الخبيرة الاقتصادية لدى زيلا كابيتال "الأسباب الرئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية".
وسعر الجنيه المصري ثابت عند نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ مارس، بينما يجري تداوله منذ شهور عند نحو 40 جنيها في السوق السوداء.
واستبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبدو خفض قيمة العملة في تصريحات أدلى بها في يونيو، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين.
ومن المتوقع أن يعلن السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة عبر انتخابات مقررة أوائل العام المقبل.
وقال محللون إنه مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير عن معدل التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف يبدو شبه مؤكد.
وقالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال "حتى إن ثبت (البنك المركزي) سعر الفائدة هذه المرة، نتوقع رفعها لاحقا أكثر من مرة. دورة الارتفاع لم تنته بعد".
