البحيري لجأ إلى الإضراب الكلي كجزء من تصعيده للمطالبة بالإفراج عنه بعد 5 سنوات من الحبس
البحيري لجأ إلى الإضراب الكلي كجزء من تصعيده للمطالبة بالإفراج عنه بعد 5 سنوات من الحبس | Source: Social Media

كشفت شقيقة الشاعر المصري المسجون، جلال البحيري، الإثنين، أن "وضعه الصحي بخير"، وذلك بعد محاولة انتحار قام بها في وقت سابق هذا الشهر داخل محبسه.

وقالت نيرة البحيري للحرة، إن شقيقها جلال "طمأنهم بأن وضعه الصحي بخير"، مضيفة: "سأقوم بزيارته اليوم للاطمئنان عليه".

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن "حالته النفسية ليست جيدة منذ فترة"، قائلة إنه "تم إبقاؤه في زنزانة مضاءة على مدار الساعة لفترة".

وتابعت: "القضية التي يحاكم فيها شقيقي حاليا، تعود لسنة 2021".

وكان البحيري قد أعلن الدخول في إضراب عن الطعام، في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، "بسبب طول مدة حبسه"، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكانت هذه المرة الثانية التي يضرب فيها البحيري عن الطعام "بسبب أوضاعه في السجن"، حيث دخل في إضراب كلي عن "الطعام والعصائر في مطلع يونيو الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه".

ونقلت المنظمة الحقوقية تفاصيل رسالة من البحيري، قال فيها إنه "قرر الدخول في إضراب كلي عن الطعام، بسبب الأوضاع السيئة في السجن، ومنع دخول الأقلام والورق إلى محبسه، فضلا عن استمرار إضاءة الزنزانة طوال 24 ساعة، وقصر مدة الزيارة التي تستغرق 20 دقيقة".

وألقي القبض على الشاعر المصري في مارس 2018، بعد بلاغ يتهمه بـ"إهانة رئيس الجمهورية".

وقضت المحكمة العسكرية في يوليو 2018 بسجنه لمدة 3 سنوات، بسبب "ديوان شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها".

وأنهى البحيري عقوبته عام 2021، لكنه ظل محتجزا، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام"، وهي القضية التي يحاكم فيها إلى الآن.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.