البحيري لجأ إلى الإضراب الكلي كجزء من تصعيده للمطالبة بالإفراج عنه بعد 5 سنوات من الحبس
البحيري لجأ إلى الإضراب الكلي كجزء من تصعيده للمطالبة بالإفراج عنه بعد 5 سنوات من الحبس | Source: Social Media

كشفت شقيقة الشاعر المصري المسجون، جلال البحيري، الإثنين، أن "وضعه الصحي بخير"، وذلك بعد محاولة انتحار قام بها في وقت سابق هذا الشهر داخل محبسه.

وقالت نيرة البحيري للحرة، إن شقيقها جلال "طمأنهم بأن وضعه الصحي بخير"، مضيفة: "سأقوم بزيارته اليوم للاطمئنان عليه".

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن "حالته النفسية ليست جيدة منذ فترة"، قائلة إنه "تم إبقاؤه في زنزانة مضاءة على مدار الساعة لفترة".

وتابعت: "القضية التي يحاكم فيها شقيقي حاليا، تعود لسنة 2021".

وكان البحيري قد أعلن الدخول في إضراب عن الطعام، في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، "بسبب طول مدة حبسه"، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكانت هذه المرة الثانية التي يضرب فيها البحيري عن الطعام "بسبب أوضاعه في السجن"، حيث دخل في إضراب كلي عن "الطعام والعصائر في مطلع يونيو الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه".

ونقلت المنظمة الحقوقية تفاصيل رسالة من البحيري، قال فيها إنه "قرر الدخول في إضراب كلي عن الطعام، بسبب الأوضاع السيئة في السجن، ومنع دخول الأقلام والورق إلى محبسه، فضلا عن استمرار إضاءة الزنزانة طوال 24 ساعة، وقصر مدة الزيارة التي تستغرق 20 دقيقة".

وألقي القبض على الشاعر المصري في مارس 2018، بعد بلاغ يتهمه بـ"إهانة رئيس الجمهورية".

وقضت المحكمة العسكرية في يوليو 2018 بسجنه لمدة 3 سنوات، بسبب "ديوان شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها".

وأنهى البحيري عقوبته عام 2021، لكنه ظل محتجزا، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام"، وهي القضية التي يحاكم فيها إلى الآن.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.