التمويل يأتي ضمن برنامج للبنك الدولي مع مصر لمدة 3 سنوات
المواطن العماني كان يشغل سابقا منصب المُلحق الإعلامي في سفارة بلاده بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف عاملة نظافة وسائق في قضية مقتل مواطن عماني، كان يشغل سابقا منصب المُلحق الإعلامي في السفارة بالقاهرة، صباح الاثنين، في العاصمة القاهرة.

وبعد تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الجريمة، وهما عاملة نظافة وسائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وفق بيان الداخلية.

وبحسب البيان، أقرت عاملة النظافة أنها تعمل لدى الضحية وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة، بالاتفاق مع المتهم الثاني الذي قام بتوصيلها لشقة القتيل.

وقالت الداخلية المصرية إنه بحسب ما أقر به المتهمان، "حال تواجدها رفقة المجني عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالإستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهة المتهم الثاني أقر بمضمون ما سبق وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص، الذي اعتقل بدوره، و"تم ضبط كافة المسروقات" بحسب البيان.

وكانت سفارة سلطنة عمان في القاهرة أعلنت، الاثنين، أنها تتابع مع السلطات المصرية ملابسات مقتل مواطن عماني، صباح اليوم، في القاهرة.

وجاء في بيان للسفارة على منصة "أكس": "ببالغ الأسف والحزن، تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر، وعلى أثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة".

وذكرت صحيفة الرؤية العمانية أن المواطن كان يشغل سابقا منصب المُلحق الإعلامي في السفارة العُمانية بالقاهرة، مشيرة إلى أن السلطات المحلية عثرت عليه "مُضرجا بدمائه" بمنزله الكائن في منطقة المهندسين.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.