سد النهضة.. خلافات مستمرة منذ سنوات
سد النهضة.. خلافات مستمرة منذ سنوات

انطلقت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري في مصر، أن الجولة تأتي في إطار استكمال المفاوضات السابقة التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، "بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر".

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن القاهرة "ستواصل التعامل مع المفاوضات بالجدية وحسن النوايا اللازمين، بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية... وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".

كما جدد الإشارة إلى أن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة "انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015"، مشيرا إلى أن "استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها".

وأعلنت إثيوبيا في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها مصر عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.

الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء خلفت أكثر من 400 قتيل (رويترز)
الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء خلفت أكثر من 400 قتيل (رويترز)

علّقت القاهرة، الإثنين، على "مزاعم.. تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير.. بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها"، وذلك في ظل المقترح الأميركي بـ"نقل" سكان غزة إلى خارج القطاع.

وجددت مصر تأكيدها على رفضها "القاطع والنهائي" لأي محاولة لنقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة "قسرا أو طوعا"، وذلك لأي مكان خارج القطاع و"خصوصا إلى مصر".

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، في بيان، إن نقل الفلسطينيين خارج القطاع يمثل "تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري".

وأوضحت الهيئة رفض مصر "لمزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير - المرفوضة قطعيا - بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها".

جاء البيان في أعقاب تقارير إعلامية تم تداولها على نطاق واسع، خاصة في إسرائيل، تتحدث عن "رسائل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى مصر عبر الإمارات، تتضمن عرضا جديدا بشأن ضخ حزم اقتصادية في مصر، مقابل التخلي عن موقف نقل السكان من غزة".

وزار  رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، مصر، حيث التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما استقبل ترامب مستشار الأمن القومي الإماراتي ونائب حاكم أبوظبي، طحنون بن زايد، في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وكانت مصر قد أعلنت في قمة طارئة بالقاهرة، عن خطة لإعادة إعمار غزة ستكلف 53 مليار دولار وتتجنب إبعاد سكان القطاع.

ونصّت الخطة على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع الذي طردتها منه حماس في 2007، واستبعاد الحركة عمليا من إدارته.

يأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس الأميركي خطة لـ"نقل" سكان غزة إلى دول أخرى أبرزها مصر والأردن، لإعادة إعمارها وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، إلا أن المقترح واجه رفضا عربيا.