انطلقت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري في مصر، أن الجولة تأتي في إطار استكمال المفاوضات السابقة التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، "بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر".

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن القاهرة "ستواصل التعامل مع المفاوضات بالجدية وحسن النوايا اللازمين، بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية... وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".

كما جدد الإشارة إلى أن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة "انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015"، مشيرا إلى أن "استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها".

وأعلنت إثيوبيا في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها مصر عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

أول تعليق مصري على إعلان إتمام "الملء الرابع والأخير" لسد النهضة

انتقدت مصر إعلان اثيوبيا، الأحد، إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، معتبرة أن استمرار الإجراءات الأحادية لأديس أبابا، انتهاكا لإعلان المبادئ الموقع بين البلدين. 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.