بعد توجيه القضاء اتهامات للسيناتور الأميركي، بوب مينينديز، بتلقي رشاوى مقابل تقديم معلومات للحكومة المصرية، ضمن اتهامات أخرى طالته، يتساءل البعض حول حقيقة حاجة القاهرة لمعلومات من سيناتور وهي التي تعد حليفة للولايات المتحدة.

صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أجابت على هذا الاستفسار بالقول إن الأمر في الواقع يتعلق بالمساعادات التي تتلقاها القاهرة منذ سنوات من واشنطن، والتي تراجعت إلى حد كبير بسبب "تراجع الحريات وتدهور حقوق الإنسان، خصوصا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واتهم مدعون فيدراليون مينينديز، بالسعي لمساعدة مصر في الالتفاف على القيود المفروضة على المساعدات، والتي فرضها الكونغرس بسبب سجل حقوق الإنسان في البلاد. 

وتضمنت هذه الإجراءات، حسب الصحيفة، كتابة رسالة وهمية إلى أعضاء في مجلس الشيوخ تطلب منهم رفع الحجز عن 300 مليون دولار مخصصة لمصر. 

ونفى مينينديز وزوجته، نادين، المتهمة هي الأخرى، بارتكاب أي مخالفات بالخصوص.

لسنوات، كانت مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات الأميركية، بعد إسرائيل.

وكان هذا جزئيا مكافأة لاعترافها بإسرائيل وتعاونها في مجال تأمين الشريط الحدودي مع غزة، على طول البحر الأبيض المتوسط.

وخلال حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، الذي دام ثلاثة عقود، لم يتغير كثيرا هذا الوضع، لكن خلال الربيع العربي، عندما أجبرت المظاهرات التي استمرت ثلاثة أسابيع تقريبا مبارك في عام 2011 على التنحي عن السلطة. وحوكم في نهاية المطاف بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة، تغير كل شيء.

خلف مبارك، لفترة وجيزة، الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قبل وصول السيسي إلى السلطة في عام 2013.

ولا يزال السيسي رئيسا حتى اليوم، بينما ظل وضع حقوق الإنسان محل انتقاد العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، في تقرير حديث، إن "السلوك العنيف من قبل عملاء الحكومة كان هو القاعدة" في عهد السيسي، حيث استهدف الصحفيين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.

السيسي، الذي التقى بالرئيس الأميركي، جو بايدن، العام الماضي على هامش قمة المناخ في مصر، والذي التقى في مناسبتين مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أدار ظهره لمناشدات الولايات المتحدة الخاصة باللإفراج عن العديد من النشطاء. 

وبمرور الوقت، أدى سجل حقوق الإنسان هذا إلى تراجع دعم الكونغرس والمساعدات التي أقرت في السابق لصالح مصر، وهو تحول يقول ممثلو الادعاء إن مينينديز كان يعمل على كبحه.

في وقت سابق من هذا الشهر، أشادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة كريستوفر مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) بقرار منفصل اتخذته إدارة بايدن بحجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ودعوا إلى تقييد 235 مليون دولار أخرى من المساعدات الأمنية، قائلين "لقد فشل السيسي في إحراز أي تقدم في مجال حقوق الإنسان".

وقال مورفي في ذلك الوقت "أطلقت مصر سراح أكثر من 1600 سجين سياسي منذ أوائل عام 2022، هذه أخبار جيدة، لكن خلال نفس الفترة، قاموا بسجن 5 آلاف آخرين، لذا، مقابل كل سجين سياسي تفرج عنه مصر، هناك ثلاثة سجناء آخرين".

ثم تابع "هذه خطوة إلى الأمام، وثلاث خطوات إلى الوراء".

وفي خطاب طويل، تابع مورفي رده على أعضاء في الكونغرس رأوا أن مصر ستنهي تعاونها الأمني، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب في صحراء سيناء، إذا تم قطع المساعدات، قائلاً إن ذلك لن يحدث. 

واعترف مورفي بأن الإدارات السابقة من كلا الحزبين، في عهد الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب، تجاهلت الحاجة إلى تقييد المساعدات لمصر، لكنه قال "الآن يجب على إدارة بايدن أن تتمسك بهذا النهج".

أطلق بايدن في نهاية المطاف مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات الأمنية، الأمر الذي خيب آمال مورفي، الذي وصفها بأنها "فرصة ضائعة لنظهر للعالم أن التزامنا بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية هو أكثر من مجرد حديث".

وحتى مساء الجمعة، لم يكن مورفي قد أصدر بعد بيانا بشأن لائحة الاتهام الموجهة إلى زميله الديمقراطي مينينديز.