أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، أن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، لم يسفر عن تحقيق أي تقدم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في بيان، أن الجولة التفاوضية المنتهية، التي عقدت بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، بل وشهدت "توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".

وكانت إثيوبيا أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها القاهرة عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الوفد المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات وصفها بالواضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة "على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة".

وأشار المتحدث أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث، بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".

وشدد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية على توافر العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل للاتفاق المنشود.

والسبت، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تعاني عجزا شديدا في المياه يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات.

وكشف شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أدى إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنويا، بحسب ما أورد موقع "ذات مصر".

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.