مصر تحاول زيادة إنتاجها من النفط والغاز
مصر تحاول زيادة إنتاجها من النفط والغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، الإثنين، طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة.

وأضافت في بيان، أن الطرح يشمل 10 مناطق في الصحراء الغربية بمصر، واثنتين في الصحراء الشرقية، و7 مناطق في خليج السويس، و4 مناطق في البحر الأحمر.

وبحسب البيان، فإن المزايدة الجديدة تضم "مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها، وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج".

كما أشارت الوزارة إلى أن مصر "بهذا الطرح الجديد، تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط".

وتشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين شخص، يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، ظروفا اقتصادية قاسية فاقمتها الأزمة التي أدت لفقدان العملة المحلية أكثر من 50 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، في ظرف عام واحد.

وتسعى مصر، وهي واحدة من 5 دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، إلى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة، من أجل زيادة كمية صادراتها من النفط والغاز، وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.