مصر تحاول زيادة إنتاجها من النفط والغاز
مصر تحاول زيادة إنتاجها من النفط والغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، الإثنين، طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة.

وأضافت في بيان، أن الطرح يشمل 10 مناطق في الصحراء الغربية بمصر، واثنتين في الصحراء الشرقية، و7 مناطق في خليج السويس، و4 مناطق في البحر الأحمر.

وبحسب البيان، فإن المزايدة الجديدة تضم "مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها، وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج".

كما أشارت الوزارة إلى أن مصر "بهذا الطرح الجديد، تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط".

وتشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين شخص، يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، ظروفا اقتصادية قاسية فاقمتها الأزمة التي أدت لفقدان العملة المحلية أكثر من 50 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، في ظرف عام واحد.

وتسعى مصر، وهي واحدة من 5 دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، إلى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة، من أجل زيادة كمية صادراتها من النفط والغاز، وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.