اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر (أرشيفية)
اللجنة العليا للانتخابات في مصر (أرشيفية)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج في الأول من نفس الشهر، لثلاثة أيام أيضًا.

وأعلن رئيس الهيئة، المستشار وليد حمزة، في مؤتمر صحفي، التفاصيل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، فقد تم "تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر".

وأضاف حمزة أنه "في حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و 6 و 7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و 9 و 10) من ذات الشهر".

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.

من شوارع وسط القاهرة
من شوارع وسط القاهرة

ذكر التلفزيون المصري، الأحد، أن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا (139.36 دولار) اعتبارا من أول مارس.

وأشار التلفزيون إلى أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن حكومته تدرس زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بها الشأن خلال الأيام المقبلة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إنه ناقش في اجتماع للحكومة "ملامح الحزمة الاجتماعية" التي تشمل زيادة الأجور والمعاشات مع العام المالي الجديد (يبدأ في أول يوليو).

وأكد حرص الدولة على إحداث "زيادات جيدة تحقق نقلة جيدة".

ولفت إلى أن كل هذه الأمور تتم مناقشتها حاليا، وسيتم عرضها على السيسي تمهيدا للإعلان عن الحزمة في الأيام القليلة المقبلة.

بعد تصريحات ترامب.. ماذا ينتظر وزير خارجية مصر في واشنطن؟
توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى واشنطن، في زيارة رسمية يتوقع أن تركز على موقف مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس، خاصة في ما يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة بشأن استقبال مصر لاجئين فلسطينيين.

والشهر الماضي، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في مقابلة، احتمال زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة، في إطار التوجه لزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وقال: "الموازنة الجديدة ستكون كلها أخبار إيجابية للمواطن".

وبالتزامن مع موجة غلاء الأسعار في العديد من دول الشرق الأوسط، يطالب عمال وموظفون في مصر بتحسين الأجور.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة، بدأت منذ عامين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تتضرر البلاد من حرب غزة التي تسببت في انخفاض كبير بإيرادات قناة السويس، وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.