ندى شابة تجهل مصير زوجها الذي سافر للعمل في ليبيا
ندى شابة تجهل مصير زوجها الذي سافر للعمل في ليبيا

تعيش عائلات مصرية كثيرة، وفي مدن مختلفة، على وقع الانتظار، حيث تستمر عمليات البحث عن مفقودين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا، وتسبب في مقتل وفقدان الآلاف.

أمام منزلها بمدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية شمالي مصر، تجلس الشابة ندى السيد، أمام منزلها باكية، في انتظار أي أخبار عن "عطية"، الزوج المفقود منذ أسبوعين، وبالتحديد منذيوم الإعصار في 10 سبتمبر الماضي.

تزوج الشاب العشريني قبل عام، وسافر ليبيا قبل أن يكمل شهرين مع زوجته الجديدة.

وصرحت السيد للحرة، بأنها لا تعلم مصيره منذ آخر مكالمة جمعتهما قبل يوم من الإعصار، مضيفة: "لو عايش يجيلي (يأتي)، لو ميت يجيلي، يجيلي بس".

فيما قالت نوال، وهي من أسرة عطية، إن "العائلة استدانت من أجل تجهيزات زواجه"، ووصلت الديون إلى نحو 70 ألف جنيه (حوالي 2300 دولار أميركي)، مضيفة: "سافر من أجل سداد الديون".

وفي منزل مجاور، تكررت القصة وتشابهت الظروف، فجلست سيدة تبكي زوجها وشقيقها المفقودين، حيث لم تنجح محاولات العائلة سواء بالتواصل مع السلطات المصرية، أو حتى الجهود الفردية، في معرفة مصيرهما.

وقالت بوسي منير للحرة: "من يموت ندفنه ونعرف مكانه ونزوره (في القبر)، تحترق قلوبنا شوية (قليلا) وربنا ينزل الصبر، وربنا بينسّي مع الوقت، ومن عاش رجع لأهله بالسلامة"، ثم تساءلت في حيرة، عما يجب فعله في مثل هذا الموقف.

وتابعت وهي مرتدية ملابس الحزن السوداء، أنها أصبحت تتخيل ما جرى في لحظات وقوع الإعصار لزوجها وشقيقها، وقالت: "هل كنتم ممسكين بأيدي بعض وبتجروا (تركضوا)؟، ولا (أم) المبنى وقع عليكم مع بعض؟، ولا غرقتوا؟، ولا جثثكم تعفنت في الشوارع ومحدش (لا أحد) حاسس بيكم؟".

فيما قال والد أحد المفقودين، ويدعى محمد عبد القادر، للحرة، إن المفقودين سافروا إلى ليبيا وهم على دراية بخطورة الوضع فيها، مستطردا: "يروحوا فين (سيذهبون إلى أين)؟.. لو معه فلوس كان سافر إلى السعودية أو الأردن".

السلطات الشرقية بليبيا تعلن وصول عدد القتلى في درنة إلى 3890
الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا "كارثة درنة" 
أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء العاصفة "دانيال"، التي ضربت مدن بعض ليبيا قبل أسبوعين، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في شرقي البلاد.

وكانت مصر قد أعلنت أنها تلقت أكثر من 400 بلاغ من أسر بخصوص مفقودين في ليبيا بعد الإعصار، وصرحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، أنه "حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين، وما تم التوصل إليه هو 87 من جثامين المصريين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية".

وأضافت في بيان نشرته الوزارة الأسبوع الماضي، إلى أن "تعقد الكارثة البيئية واستمرار غمر المياه لمناطق عديدة، تسبب في عجز السلطات الليبية عن انتشال الجثامين سواء لليبيين أو مصريين أو غيرهم".

جهود الإنقاد في درنة الليبية
الحكومة في شرق ليبيا تدعو لعقد مؤتمر دولي "لإعادة إعمار" المدن المنكوبة
دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (في الشرق)، أسامة حماد، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة من الفيضانات في شمال شرق ليبيا، في العاشر من أكتوبر المقبل بمدينة درنة، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة"، الجمعة.

وكشفت الوزيرة أن أعداد المصريين في ليبيا "وفقا للمسجلين في قواعد البيانات، يبلغ 350 ألف شخص، من بينهم 200 ألف في الشرق، و150 ألف في الغرب، وأن هناك مصريين غير مقيدين".

وتلقت الوزارة بلاغات عن 391 مفقودا مصريًا في ليبيا، معظمهم في درنة، وشخص واحد في طبرق.

والسبت، أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإعصار "دانيال"، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في شرق البلاد.

وقال الجارح، خلال مؤتمر صحفي: "بكل أسى وحزن عدد الوفيّات المعلن سيكون في ازدياد كل يوم".

وأشار إلى أن النائب العام، الصديق الصور، "شكّل لجنة من أجل توثيق وحصر الوفيات، واستقبال البلاغات عن المفقودين".

وعدّد الجارح أسباب تأخر إصدار بيانات نهائية بخصوص الوفيات جراء الكارثة، من بينها "عدم وجود منظومة واحدة لحصر الجثامين، ومن ثم دفنها، فضلا عن دفن بعض المتوفين دون التعرف عليهم".

الشرطة المصرية
عنصر من الشرطة المصرية (أرشيف)

قُتل عنصران مصنفان على قائمة العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة مطروح بمصر.

وحسب تقارير إعلامية محلية فإن ذلك قد تم أثناء تنفيذ حملة أمنية استهدفت ضبط الشخصين بعد الاشتباه بتورطهما في واقعة الهجوم على قسم شرطة النجيلة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الشرطة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وردت معلومات تفيد بتواجد المطلوبين في إحدى المناطق النائية بالمحافظة، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجه إلى الموقع. وخلال تنفيذ المداهمة، بادر العنصران بإطلاق النيران على القوة الأمنية، ما استدعى الرد عليهما، وأسفر الاشتباك عن مصرعهما في الحال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقّب باقي العناصر المتورطة في الحادث.

وفي سياق متصل، نفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز نساء على خلفية الأحداث التي شهدها قسم شرطة النجيلة مؤخرًا.

وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الادعاءات، لما تمثله من محاولة لبث البلبلة في الرأي العام.