ندى شابة تجهل مصير زوجها الذي سافر للعمل في ليبيا
ندى شابة تجهل مصير زوجها الذي سافر للعمل في ليبيا

تعيش عائلات مصرية كثيرة، وفي مدن مختلفة، على وقع الانتظار، حيث تستمر عمليات البحث عن مفقودين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا، وتسبب في مقتل وفقدان الآلاف.

أمام منزلها بمدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية شمالي مصر، تجلس الشابة ندى السيد، أمام منزلها باكية، في انتظار أي أخبار عن "عطية"، الزوج المفقود منذ أسبوعين، وبالتحديد منذيوم الإعصار في 10 سبتمبر الماضي.

تزوج الشاب العشريني قبل عام، وسافر ليبيا قبل أن يكمل شهرين مع زوجته الجديدة.

وصرحت السيد للحرة، بأنها لا تعلم مصيره منذ آخر مكالمة جمعتهما قبل يوم من الإعصار، مضيفة: "لو عايش يجيلي (يأتي)، لو ميت يجيلي، يجيلي بس".

فيما قالت نوال، وهي من أسرة عطية، إن "العائلة استدانت من أجل تجهيزات زواجه"، ووصلت الديون إلى نحو 70 ألف جنيه (حوالي 2300 دولار أميركي)، مضيفة: "سافر من أجل سداد الديون".

وفي منزل مجاور، تكررت القصة وتشابهت الظروف، فجلست سيدة تبكي زوجها وشقيقها المفقودين، حيث لم تنجح محاولات العائلة سواء بالتواصل مع السلطات المصرية، أو حتى الجهود الفردية، في معرفة مصيرهما.

وقالت بوسي منير للحرة: "من يموت ندفنه ونعرف مكانه ونزوره (في القبر)، تحترق قلوبنا شوية (قليلا) وربنا ينزل الصبر، وربنا بينسّي مع الوقت، ومن عاش رجع لأهله بالسلامة"، ثم تساءلت في حيرة، عما يجب فعله في مثل هذا الموقف.

وتابعت وهي مرتدية ملابس الحزن السوداء، أنها أصبحت تتخيل ما جرى في لحظات وقوع الإعصار لزوجها وشقيقها، وقالت: "هل كنتم ممسكين بأيدي بعض وبتجروا (تركضوا)؟، ولا (أم) المبنى وقع عليكم مع بعض؟، ولا غرقتوا؟، ولا جثثكم تعفنت في الشوارع ومحدش (لا أحد) حاسس بيكم؟".

فيما قال والد أحد المفقودين، ويدعى محمد عبد القادر، للحرة، إن المفقودين سافروا إلى ليبيا وهم على دراية بخطورة الوضع فيها، مستطردا: "يروحوا فين (سيذهبون إلى أين)؟.. لو معه فلوس كان سافر إلى السعودية أو الأردن".

السلطات الشرقية بليبيا تعلن وصول عدد القتلى في درنة إلى 3890
الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا "كارثة درنة" 
أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء العاصفة "دانيال"، التي ضربت مدن بعض ليبيا قبل أسبوعين، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في شرقي البلاد.

وكانت مصر قد أعلنت أنها تلقت أكثر من 400 بلاغ من أسر بخصوص مفقودين في ليبيا بعد الإعصار، وصرحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، أنه "حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين، وما تم التوصل إليه هو 87 من جثامين المصريين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية".

وأضافت في بيان نشرته الوزارة الأسبوع الماضي، إلى أن "تعقد الكارثة البيئية واستمرار غمر المياه لمناطق عديدة، تسبب في عجز السلطات الليبية عن انتشال الجثامين سواء لليبيين أو مصريين أو غيرهم".

جهود الإنقاد في درنة الليبية
الحكومة في شرق ليبيا تدعو لعقد مؤتمر دولي "لإعادة إعمار" المدن المنكوبة
دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (في الشرق)، أسامة حماد، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة من الفيضانات في شمال شرق ليبيا، في العاشر من أكتوبر المقبل بمدينة درنة، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة"، الجمعة.

وكشفت الوزيرة أن أعداد المصريين في ليبيا "وفقا للمسجلين في قواعد البيانات، يبلغ 350 ألف شخص، من بينهم 200 ألف في الشرق، و150 ألف في الغرب، وأن هناك مصريين غير مقيدين".

وتلقت الوزارة بلاغات عن 391 مفقودا مصريًا في ليبيا، معظمهم في درنة، وشخص واحد في طبرق.

والسبت، أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإعصار "دانيال"، إلى 3845 حالة، وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في شرق البلاد.

وقال الجارح، خلال مؤتمر صحفي: "بكل أسى وحزن عدد الوفيّات المعلن سيكون في ازدياد كل يوم".

وأشار إلى أن النائب العام، الصديق الصور، "شكّل لجنة من أجل توثيق وحصر الوفيات، واستقبال البلاغات عن المفقودين".

وعدّد الجارح أسباب تأخر إصدار بيانات نهائية بخصوص الوفيات جراء الكارثة، من بينها "عدم وجود منظومة واحدة لحصر الجثامين، ومن ثم دفنها، فضلا عن دفن بعض المتوفين دون التعرف عليهم".

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.