اعتاد المصريون شراء الحلوي في مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي
اعتاد المصريون شراء الحلوي في مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي

مع قرب حلول المولد النبوي، يشتكي المصريون من ارتفاع أسعار الحلوى التي اعتادوا تناولها في هذه المناسبة.

وعادة ما يزين المواطنون المدن ويوزع العديد منهم الحلوى على الأطفال في المولد. وتختلف الاحتفالات على حسب التقاليد المحلية.

ففي شوارع القاهرة المزدحمة، عادة ما تملأ الحلوى والزينة الأسواق الشعبية في هذه المناسبة.

لكن هذا العام، ومع الأزمة الاقتصادية الطاحنة، يقول صناع الحلوى والبائعون والزبائن إن أسعار المواد الخام ارتفعت بسبب وجود أزمة في العملة الصعبة، مما أدى إلى انخفاض الطلب.

وقال ياسر عنتر، وهو أحد الزبائن "طبعا الحاجة غليت والسكر دلوقتي بقى بكام، فإللي كان بياخد كيلو الحلاوة بخمسين بستين بسبعين، النهاردة أقل كيلو حلاوة بتمانين جنيه (نحو دولارين)، هنعمل إيه يعني لسه مولد النبي الأسبوع ده ولسه في ناس مقبضتش، فربنا يسهل ويفرجها على الناس كلها".

وقالت بائعة الحلوى أم يونس "فرق الأسعار بتاعة السنة إللي فاتت والسنة دي في فرق شاسع، الحاجة كانت بعشرين بتلاتين، دلوقتي كل حاجة اختلفت (..) كل حاجة ليها سعر، مش زي السنة إللي فاتت أنت كنت بتجيب وتخزن، السنة دي أنت بتجيب على الأد (المتاح) عشان بردو (أيضا) مش زي الأول والدنيا غليت على الكل مش عليا أنا بس ولا على الناس، لأ حتى الحركة مش زي الأول".

وارتفع معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية، وكشف نقص العملة الأجنبية المزمن منذ أوائل عام 2022 عن مشكلات اقتصادية متجذرة.

وقال بائع آخر اسمه عرفة سلامة "هي طبعا غالية شوية عن السنة إللي فاتت، السنة إللي فاتت أعتقد كانت بستين أو خمسة وستين (..) النهاردة كيلو السكر بسبعة وتلاتين جنيه، فكيلو الحلاوة النهاردة بتسعين جنيه أو تمانين جنيه، أنا شاري منهم بتسعين جنيه حلاوة نضيفه (جيدة) وحلاوة في المتناول، النهاردة على أساس إن كيلو السكر بسبعة وتلاتين جنيه فكيلو الحلاوة لما يبقى بتسعين جنيه معقول".

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.