ملصقات دعائية للرئيس السيسي في شوارع مصر قبل الانتخابات
ملصقات دعائية للرئيس السيسي في شوارع مصر قبل الانتخابات

قالت منظمة حقوقية، الثلاثاء، إن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 73 شخصا من أنصار منافس محتمل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر. ولا يزال 7 رهن الاحتجاز حتى اليوم.

وأفادت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بأن المعتقلين متطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل، المعارض أحمد الطنطاوي.

ويواجه العشرات من المؤيدين مجموعة متنوعة من التهم بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو تصنيف تطلقه الحكومة على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ونشر أخبار كاذبة.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وليد حمزة، الاثنين، أن البلاد ستجري انتخابات رئاسية على مدار ثلاثة أيام في ديسمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون النتيجة محسومة لصالح السيسي.

ويقود وزير الدفاع السابق البلاد منذ عام 2014 ويواجه انتقادات من الغرب بسبب سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان وقمع المعارضة السياسية.

والطنطاوي جزء من مجموعة صغيرة من السياسيين الذين أعلنوا ترشحهم كمنافسين للسيسي.

وقال النائب السابق، الذي عاد إلى مصر من لبنان في مايو، إنه يريد تقديم بديل ديمقراطي لحكومة السيسي، واصفا معاملتها للمعارضين السياسيين بأنها غير قانونية وغير عادلة.

وسبق أن اشتكى الطنطاوي من أن أجهزة الأمن المصرية ضايقت متطوعي حملته وعائلته، وادعى أيضًا أن السلطات تجسست عليه من خلال التكنولوجيا المتطورة.

وقاد السيسي الجيش للإطاحة بمحمد مرسي، الرئيس الإسلامي المنتخب والمثير للانقسام عام 2013، وسط احتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي استمر لمدة عام فقط.

منذ ذلك الحين، شنت السلطات حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة.

وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وأضافت التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء عام 2019، عامين إلى فترة ولايته الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

من بين المرشحين الرئاسيين الآخرين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية علنا عبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، وهو أحد أقدم الأحزاب في مصر، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور الليبرالي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.