ملصقات دعائية للرئيس السيسي في شوارع مصر قبل الانتخابات
ملصقات دعائية للرئيس السيسي في شوارع مصر قبل الانتخابات

قالت منظمة حقوقية، الثلاثاء، إن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 73 شخصا من أنصار منافس محتمل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر. ولا يزال 7 رهن الاحتجاز حتى اليوم.

وأفادت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بأن المعتقلين متطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل، المعارض أحمد الطنطاوي.

ويواجه العشرات من المؤيدين مجموعة متنوعة من التهم بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو تصنيف تطلقه الحكومة على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ونشر أخبار كاذبة.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وليد حمزة، الاثنين، أن البلاد ستجري انتخابات رئاسية على مدار ثلاثة أيام في ديسمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون النتيجة محسومة لصالح السيسي.

ويقود وزير الدفاع السابق البلاد منذ عام 2014 ويواجه انتقادات من الغرب بسبب سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان وقمع المعارضة السياسية.

والطنطاوي جزء من مجموعة صغيرة من السياسيين الذين أعلنوا ترشحهم كمنافسين للسيسي.

وقال النائب السابق، الذي عاد إلى مصر من لبنان في مايو، إنه يريد تقديم بديل ديمقراطي لحكومة السيسي، واصفا معاملتها للمعارضين السياسيين بأنها غير قانونية وغير عادلة.

وسبق أن اشتكى الطنطاوي من أن أجهزة الأمن المصرية ضايقت متطوعي حملته وعائلته، وادعى أيضًا أن السلطات تجسست عليه من خلال التكنولوجيا المتطورة.

وقاد السيسي الجيش للإطاحة بمحمد مرسي، الرئيس الإسلامي المنتخب والمثير للانقسام عام 2013، وسط احتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي استمر لمدة عام فقط.

منذ ذلك الحين، شنت السلطات حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة.

وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وأضافت التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء عام 2019، عامين إلى فترة ولايته الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

من بين المرشحين الرئاسيين الآخرين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية علنا عبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، وهو أحد أقدم الأحزاب في مصر، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور الليبرالي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.