أثارت الاتهامات الموجهة إلى السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، بقبول رشى مقابل ممارسة نفوذه لدعم الحكومة المصرية دعوات في الكونغرس لإدارة الرئيس، جو بايدن، لإعادة النظر في مساعدات عسكرية للقاهرة حجمها 235 مليون دولار، وفقا لوكالة "رويترز".
وعبر السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن أمله في أن تحقق اللجنة في هذه المزاعم وفي الاتهامات بشأن تورط مصر.
وأعلن الادعاء الأميركي لائحة اتهام، الجمعة، تزعم قبول مينينديز سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.
ونفى مينينديز مرارا ارتكاب أي مخالفات. واستقال مؤقتا من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وتتطلب القواعد الديمقراطية في مجلس الشيوخ من العضو المتهم بارتكاب جناية التخلي عن أي منصب قيادي.
وقال ميرفي للصحفيين: "آمل أن تدرس لجنتنا استخدام أي قدرة لديها لوقف تلك الدولارات (أموال المساعدات)، في انتظار التحقيق فيما تفعله مصر".
وأضاف "لم أتحدث مع زملائي عن هذا الأمر بعد، لكن من الواضح أن هذا يثير تساؤلات جدية حيال مصر وسلوكها".
وتشير لائحة الاتهام الموجهة لمينينديز أيضا إلى أنه كان على علاقات وثيقة مع أعضاء في أجهزة المخابرات المصرية وعقد اجتماعات لمناقشة المساعدات العسكرية الأميركية.
وقررت إدارة الرئيس، جو بايدن، سبتمبر الجاري، السماح بمواصلة جزء كبير من المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إن القاهرة حيوية بالنسبة لمصالح الأمن القومي رغم الانتقادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان ميرفي من بين المشرعين الذين انتقدوا القرار.
وقال النائب دون باير، عضو مجلس النواب الديمقراطي والمؤسس المشارك لتكتل حقوق الإنسان في مصر بالكونغرس، إن مصر "تقوم بعملية تجسس داخل مجلس الشيوخ الأميركي" ويجب على واشنطن الرد.
وقال لشبكة "سي إن إن": "أعتقد أن هذا يتطلب رد فعل أقوى بكثير من إدارة بايدن، والرد المباشر هو حجب (الأموال العسكرية)".
