مبنى جامعة القاهرة
مقتل موظفة على يد زميلها داخل حرم جامعة القاهرة بعد رفضها الزواج منه (أرشيفية-تعبيرية)

أطلق موظف النار على زميلته في مبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار بجامعة القاهرة، صباح الأربعاء، ولقيت الموظفة مصرعها في الحال، وفقا لمراسل "الحرة".

 وبعد إخطار جهات التحقيق، انتقلت النيابة العامة لمحل الواقعة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، فيما هرب المتهم بعد إطلاق النار.

وكشفت تحريات النيابة، التي نقلتها صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن المجني عليها تبلغ من العمر 29 عاما وتعمل أخصائية رياضية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وكان  المتهم، البالغ من العمر 30 عاما، زميلها بالعمل قبل سنوات وتقدم للزواج منها عدة مرات، لكنها كانت ترفضه في كل مرة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم، الذي كان يعمل أخصائيا في رعاية الشباب، كان قد أضرم النيران في سيارة المجني عليها منذ خمس سنوات، ثم تم نقله إلى كلية الزراعة، لكنه استمر في إرسال رسائل تهديدية لها، ولذلك تم الحكم عليه وتم عزله من الجامعة بسبب سوء السلوك، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن المتهم تمكن من التوجه إلى أحد المكاتب حيث تواجدت المجني عليها ممسكا بسلاح في يده وأطلق 6 أعيرة نارية صوبها أردتها جثة هامدة في الحال، وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة، إلا أنها توفيت وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

ويكثف رجال أمن جهودهم لسرعة القبض على الجاني، وفقا للصحيفة.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في مصر، حيث تأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي وقعت بسبب رغبة شبان الانتقام من فتيات بسبب رفضهن الارتباط بهم، وأبرزها (نيرة أشرف في المنصورة، وخلود درويش في بورسعيد، وسلمى بهجت في الزقازيق).

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.