أحمد الطنطاوى- مصر- انتخابات
كان الطنطاوى أعلن عن تعليق حملته الانتخابية بصورة مؤقتة لمدة 48 ساعة | Source: Webscreenshot

يواصل أحمد الطنطاوى، المرشح والمنافس المحتمل للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، جمع التوكيلات المطلوبة، وذلك بعد أن قرر تعليق حملته مؤقتا.

وكان الطنطاوى أعلن عن تعليق حملته الانتخابية بصورة مؤقتة لمدة 48 ساعة بسبب عمليات التضييق الأمني على أفراد الحملة وبسبب "حرب التوكيلات" التي بدأت مع الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات. 

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر المقبل، قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس السيسي، أبريل المقبل.

وعلى حسابه الرسمي على موقع إكس، وجه الطنطاوي نداء إلى الشعب المصري للذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري، والسفارات والقنصليات وتحرير توكيلات لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.  

كما شارك المرشح المحتمل على حسابه مقاطع فيديو وهو يتوسط مؤيديه، وهم يهتفون "يحيا الأمل" في مشهد يوحي على ما يبدو بانتهاء أشكال التضييق الأمني الذي تعرض له مؤيدوه في السابق أثناء تحريرهم التوكيلات لمرشحهم.

ودعا الطنطاوى مؤيديه إلى أن يتمسكوا بالأمل، وأن يناضلوا حتى ينتزعوا حقوقهم في بناء الحاضر وصنع المستقبل.

وطالب المرشح المحتمل مؤسسات الدولة، بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحا وحقيقيا.. صونا للدستور، واحتراما للمواطنين، وحفاظا على الوطن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت بيانا ردا على ما وصفته بالتشكيك والتطاول غير المقبول في عملها. 

وقالت الهيئة إنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية حرصا منها على حسن تطبيق القرارات وتحقيق مبدأ "تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع المتقدمين".

ونقت وقوع أي مخالفات أو محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قراراتها ومن بينها مكاتب توثيق الشهر العقاري المكلفة بإصدار نماذج تأييد المرشحين وأن كل ما أثير من ادعاءات في هذا الصدد كان محل تحقيق منها ولا يعدوا كونه ادعاءات ليس لها أساس من الصحة.

ولم يُعلن السيسي بعد، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق محللين.

ويفترض بالمرشحين جمع توكيلات من 25 ألف مواطن من 15 محافظة مع حدّ أدنى بألف توكيل من كل محافظة، ليتمكنوا من خوض الانتخابات.

محكمة مصرية
محكمة مصرية- صورة تعبيرية

أمر النائب العام المصري، السبت، بالتحقيق في بلاغات ضد ديوان شعري "يتضمن عبارات تحمل اعتداء على الذات الإلهية"، كما كلف لجنة من مؤسسة الأزهر بـ"فحص" الديوان.

وقال بيان للنيابة المصرية، إنه "بمطالعة ديوان الشعر محل البلاغ، تبين احتواؤه على تلك العبارات. وأمر النائب العام محمد شوقي، بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وتكليف لجنة من المختصين بالأزهر الشريف بفحص عبارات الديوان".

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان

Posted by ‎Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‎ on Saturday, October 5, 2024

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وأشار عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الديوان يحمل اسم "كيرلي" وهو للناشط الذي قضى سنوات في السجن عقب عام 2011، أحمد دومة.

وكتب دومة عبر حسابه على منصة "إكس": "أظن هذا أفضل تعليق على جنون محاولة محاكمتي وديوان شعر بتهمة ازدراء الأديان والاعتداء على الذات الإلهيّة"، ملحقا التعليق بمقطع فيديو لأغنية باسم "أنا مش كافر".

وزعم دومة في يوليو الماضي، أنه تم إلغاء حفل لتوقيع ديوانه، بسبب تلك الاتهامات أيضًا.

وحينها شهدت مقاطع قصيدته هجوما من البعض ودعم من آخرين، فكتب أحد المعلقين على إكس: "القصيدة تتضمن سب للذات الإلهية وتشبيهها بالبشر".

وكتب آخر: "المفروض تكون أرقى من كده عند التكلم عن الذات الإلهية".

فيما دافع البعض عن دومة باعتبار أنه "يمارس حرية التعبير". وكتب أحد المعلقين: "متضامن مع حرية الشعر.. ضد محاكمة الإبداع".

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عفوا في سبتمبر 2023 عن عدد من السجناء، ومن بينهم دومة.

وجاء الإفراج عن دومة بعد 10 سنوات قضاها محبوسا لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء" التي تعود إلى عام 2011، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.