أحمد الطنطاوى- مصر- انتخابات
كان الطنطاوى أعلن عن تعليق حملته الانتخابية بصورة مؤقتة لمدة 48 ساعة | Source: Webscreenshot

يواصل أحمد الطنطاوى، المرشح والمنافس المحتمل للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، جمع التوكيلات المطلوبة، وذلك بعد أن قرر تعليق حملته مؤقتا.

وكان الطنطاوى أعلن عن تعليق حملته الانتخابية بصورة مؤقتة لمدة 48 ساعة بسبب عمليات التضييق الأمني على أفراد الحملة وبسبب "حرب التوكيلات" التي بدأت مع الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات. 

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر المقبل، قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس السيسي، أبريل المقبل.

وعلى حسابه الرسمي على موقع إكس، وجه الطنطاوي نداء إلى الشعب المصري للذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري، والسفارات والقنصليات وتحرير توكيلات لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.  

كما شارك المرشح المحتمل على حسابه مقاطع فيديو وهو يتوسط مؤيديه، وهم يهتفون "يحيا الأمل" في مشهد يوحي على ما يبدو بانتهاء أشكال التضييق الأمني الذي تعرض له مؤيدوه في السابق أثناء تحريرهم التوكيلات لمرشحهم.

ودعا الطنطاوى مؤيديه إلى أن يتمسكوا بالأمل، وأن يناضلوا حتى ينتزعوا حقوقهم في بناء الحاضر وصنع المستقبل.

وطالب المرشح المحتمل مؤسسات الدولة، بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحا وحقيقيا.. صونا للدستور، واحتراما للمواطنين، وحفاظا على الوطن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت بيانا ردا على ما وصفته بالتشكيك والتطاول غير المقبول في عملها. 

وقالت الهيئة إنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية حرصا منها على حسن تطبيق القرارات وتحقيق مبدأ "تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع المتقدمين".

ونقت وقوع أي مخالفات أو محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قراراتها ومن بينها مكاتب توثيق الشهر العقاري المكلفة بإصدار نماذج تأييد المرشحين وأن كل ما أثير من ادعاءات في هذا الصدد كان محل تحقيق منها ولا يعدوا كونه ادعاءات ليس لها أساس من الصحة.

ولم يُعلن السيسي بعد، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق محللين.

ويفترض بالمرشحين جمع توكيلات من 25 ألف مواطن من 15 محافظة مع حدّ أدنى بألف توكيل من كل محافظة، ليتمكنوا من خوض الانتخابات.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.