أحمد الطنطاوى- مصر- انتخابات
كان الطنطاوى أعلن عن تعليق حملته الانتخابية بصورة مؤقتة لمدة 48 ساعة | Source: Webscreenshot

يواصل أحمد الطنطاوى، المرشح والمنافس المحتمل للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، جمع التوكيلات المطلوبة، وذلك بعد أن قرر تعليق حملته مؤقتا.

وكان الطنطاوى أعلن عن تعليق حملته الانتخابية بصورة مؤقتة لمدة 48 ساعة بسبب عمليات التضييق الأمني على أفراد الحملة وبسبب "حرب التوكيلات" التي بدأت مع الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات. 

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر المقبل، قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس السيسي، أبريل المقبل.

وعلى حسابه الرسمي على موقع إكس، وجه الطنطاوي نداء إلى الشعب المصري للذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري، والسفارات والقنصليات وتحرير توكيلات لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.  

كما شارك المرشح المحتمل على حسابه مقاطع فيديو وهو يتوسط مؤيديه، وهم يهتفون "يحيا الأمل" في مشهد يوحي على ما يبدو بانتهاء أشكال التضييق الأمني الذي تعرض له مؤيدوه في السابق أثناء تحريرهم التوكيلات لمرشحهم.

ودعا الطنطاوى مؤيديه إلى أن يتمسكوا بالأمل، وأن يناضلوا حتى ينتزعوا حقوقهم في بناء الحاضر وصنع المستقبل.

وطالب المرشح المحتمل مؤسسات الدولة، بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحا وحقيقيا.. صونا للدستور، واحتراما للمواطنين، وحفاظا على الوطن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت بيانا ردا على ما وصفته بالتشكيك والتطاول غير المقبول في عملها. 

وقالت الهيئة إنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية حرصا منها على حسن تطبيق القرارات وتحقيق مبدأ "تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع المتقدمين".

ونقت وقوع أي مخالفات أو محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قراراتها ومن بينها مكاتب توثيق الشهر العقاري المكلفة بإصدار نماذج تأييد المرشحين وأن كل ما أثير من ادعاءات في هذا الصدد كان محل تحقيق منها ولا يعدوا كونه ادعاءات ليس لها أساس من الصحة.

ولم يُعلن السيسي بعد، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق محللين.

ويفترض بالمرشحين جمع توكيلات من 25 ألف مواطن من 15 محافظة مع حدّ أدنى بألف توكيل من كل محافظة، ليتمكنوا من خوض الانتخابات.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.