أكدت الأم في التحقيقات أنها لم تتعمد قتل طفلها- صورة تعبيرية من محافظة الشرقية المصرية.
الأم أكدت في التحقيقات أنها لم تتعمد قتل طفلها- صورة تعبيرية من محافظة الشرقية المصرية.

أعلنت محكمة مصرية، براءة سيدة من تهمة "قتلها طفلها وأكل أجزاء من جثته بعد طبخها"، وأمرت بإيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية بشرق القاهرة لتلقي الرعاية اللازمة، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، السبت.

وجاء حكم البراءة بعد 12 جلسة، ولكون السيدة "تعاني من آفة عقلية"، وفق صحيفة "المصري اليوم".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل، عندما اتهمت الأم البالغ عمرها 37 عاما، بقتل طفلها وأكل أجزاء من الجثة بعد طبخها داخل منزلها إحدى قرى مركز فاقوس التابع  لمحافظة الشرقية.

وأقدمت الأم على قتل طفلها وتقطيع جثته باستخدام "ساطور"، ثم قامت بطبخ رأس الطفل وأكلها، وفقا لما ذكره موقع "كايرو 24".

وأكدت الأم في التحقيقات أنها لم تتعمد قتل طفلها، وقالت إنها "حاولت أكله حتى لا يفارقها إلى الأبد"، وفقا لما ذكره مصدر أمني لموقع "مصراوي" وقتها.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.