أكدت الأم في التحقيقات أنها لم تتعمد قتل طفلها- صورة تعبيرية من محافظة الشرقية المصرية.
الأم أكدت في التحقيقات أنها لم تتعمد قتل طفلها- صورة تعبيرية من محافظة الشرقية المصرية.

أعلنت محكمة مصرية، براءة سيدة من تهمة "قتلها طفلها وأكل أجزاء من جثته بعد طبخها"، وأمرت بإيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية بشرق القاهرة لتلقي الرعاية اللازمة، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، السبت.

وجاء حكم البراءة بعد 12 جلسة، ولكون السيدة "تعاني من آفة عقلية"، وفق صحيفة "المصري اليوم".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل، عندما اتهمت الأم البالغ عمرها 37 عاما، بقتل طفلها وأكل أجزاء من الجثة بعد طبخها داخل منزلها إحدى قرى مركز فاقوس التابع  لمحافظة الشرقية.

وأقدمت الأم على قتل طفلها وتقطيع جثته باستخدام "ساطور"، ثم قامت بطبخ رأس الطفل وأكلها، وفقا لما ذكره موقع "كايرو 24".

وأكدت الأم في التحقيقات أنها لم تتعمد قتل طفلها، وقالت إنها "حاولت أكله حتى لا يفارقها إلى الأبد"، وفقا لما ذكره مصدر أمني لموقع "مصراوي" وقتها.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.