الحريق اندلع بأحد أكبر المباني في محافظة الإسماعيلية
الحريق اندلع بأحد أكبر المباني في محافظة الإسماعيلية

أعلنت النيابة العامة المصرية، الإثنين، تشكيل فريق للتحقيق في ملابسات الحريق الذي اندلع في مقر مديرية الأمن في مدينة الإسماعيلية وتسبب في إصابة 33 شخصا.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان، إنها تلقت "في الرابعة والنصف فجر الإثنين، إخطارا بنشوب حريق بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية"، وانتقل فريق إلى مسرح الحادث لمعاينته.

بيان بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

Posted by ‎Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‎ on Monday, October 2, 2023

وأسفرت المعاينة عن "تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن".

وأشارت النيابة إلى أن "ألسنة اللهب كانت تتصاعد من طوابق المبنى العليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، كانوا يسعون للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عمليات إجلاء المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة".

الحريق تسبب في تفحم كامل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

وتم تشكيل فريق للتحقيق في الواقعة، وذلك بسؤال ثلاثة وثلاثين مصابا عما جرى، ويتم استكمال التحقيقات، وفق بيان النيابة.

واندلع الحريق الذي لم يعرف مصدره على الفور في أحد أكبر المباني في محافظة الإسماعيلية الواقعة على قناة السويس، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني.

وبعد الواقعة، أفادت وسائل الإعلام المصرية أن الحريق أدى إلى إصابة 38 شخصا، تلقى 12 منهم إسعافات في المكان، بينما نُقل 26 إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية غالبيتهم العظمى (24 شخصا) كانوا يعانون من حالات "اختناق"، بينما قالت النيابة إن عدد المصابين هو 33 شخصا. 

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات مديرية الأمن، بينما وثقت مقاطع فيديو محاولات بعض رجال الأمن الفرار من المبنى.

بدوره، تفقد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم، بحسب مراسل "الحرة" في القاهرة. 

كما وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلا عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

والحرائق التي غالبا ما تنجم من ماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر التي تقطنها 105 ملايين نسمة، وحيث تعاني البنى التحتية من ضعف الصيانة.

وفي أغسطس 2022، أدى حريق عرضي إلى مقتل 41 مصليا داخل كنيسة في شارع بحي شعبي في القاهرة، ما أثار جدلا حول البنية التحتية ومدى سرعة استجابة رجال الإطفاء.

وفي مارس 2021، قتل ما لا يقل عن 20 شخصا جراء حريق في مصنع للنسيج في الضواحي الشرقية للقاهرة.

وفي عام 2020، تسبب حريقان في مستشفيين إلى مقتل أربعة عشر شخصا.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.