أنصار السيسي رفعوا لافتات باسم السيسي
أنصار السيسي رفعوا لافتات باسم السيسي

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في كلمة، الاثنين، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

ومنذ الصباح، توافد آلاف من أنصاره في حافلات نحو الميادين في القاهرة حيث وضعت منصات بينما رفعت لافتات مكتوب عليها "نعم للاستقرار".

في عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات.

وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، من بينهم أربعة رؤساء أحزاب.

وقال مقربون من ثلاثة منهم إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائبا في البرلمان، الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح، وفق فرانس برس.

ولكن مرشحا واحدا اختار طريقا مختلفا: أحمد الطنطاوي. فقد قرر هذا النائب السابق (44 عاما) أن يجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه.

ويحتاج الطنطاوي الى 25 الف توكيل من 15 محافظة، طبقا للقانون، لاستيفاء أوراق ترشحه للرئاسة. ومنذ أسبوع، يجوب الطنطاوي البلاد لتشجيع أنصاره الذين يتوجهون إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الرسمية المطلوبة.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.