قالت أحزاب مصرية معارضة، الأربعاء، إن من يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين لمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقررة في ديسمبر يتعرضون لتضييق مستمر.
ويتعين على المرشحين المحتملين الحصول على دعم ما لا يقل عن 25 ألف ناخب من 15 محافظة مختلفة أو 20 نائبا بالبرلمان وتقديم أوراق الترشح قبل 14 أكتوبر حتى يتسنى لهم خوض الانتخابات التي ستجرى في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.
ويقول أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم جانبا من المعارضة المنقسمة في مصر، إن من يحاولون تحرير توكيلات لدعم مرشحين آخرين غير السيسي لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يحيط بها نشطاء أو بلطجية يدعمون الحكومة.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنها حققت في مثل هذه الشكاوى ولم ترصد أية مخالفات أو أعمال محاباة. وأعلنت أنها أصدرت تعليمات لمكاتب الشهر العقاري لتمديد ساعات عملها للسماح للراغبين في عمل توكيلات.
وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة، قدمت الحركة المدنية الديمقراطية أشخاصا قالوا إنهم واجهوا مشكلات في تحرير التوكيلات.
وقالت، رانيا الشيخ، إنها عندما حاولت تحرير توكيل لدعم عضو البرلمان السابق، أحمد الطنطاوي، أبرز شخصية تعتزم خوض غمار السباق ضد السيسي، افتعل بلطجية شجارا في مكتب الشهر العقاري وقامت امرأة بشد شعرها فيما تعرض زميل لها للضرب على كتفه.
وتابعت أنه يتم إبعاد الناس في أماكن أخرى. وقالت إن "الموظفين في كل مكان عندهم حجج محددة: السيستم عطلان الكهربا قاطعة النت مش شغال البطاقة ما بتظهرش عندنا".
وقال، مجدي حمدان، القيادي بحزب المحافظين إنه مُنع من تحرير توكيل بأحد المكاتب، وعندما حاول دخول مكتب ثان قامت مجموعة من الرجال بإدخال بعض جامعي القمامة والمتسولين ثم قاموا برشهم- وهو معهم- بالماء.
كما تشكو حملة الطنطاوي من عرقلة الراغبين في دعمه واعتقال أكثر من 80 من أنصاره. وردا على طلب للتعليق، أحالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الأمر إلى بيانات هيئة الانتخابات التي تنفي وقوع أية مخالفات.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر.
وعندما أعلن رسميا ترشحه في وقت سابق من هذا الأسبوع، شجع السيسي المواطنين على المشاركة في الانتخابات واختيار المرشح الذي يرونه مناسبا.
ويسعى السيسي، الجنرال البالغ من العمر 68 عاما والذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري قبل 10 سنوات وأعلن هذا الأسبوع عزمه على الترشح مرة أخرى، إلى تعزيز موقفه وسط اقتصاد مشلول وتضخم مرتفع ودين وطني كبير وخفض المساعدات من الولايات المتحدة.
وفي حال فوزه المرجح هذه المرة أيضا، ستمتد ولايته حتى العام 2030.
