انخفضت السندات السيادية المصرية بالدولار بنحو ثلاثة سنتات، الجمعة، بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر.
وأظهرت بيانات تريدويب أن جميع السندات السيادية الدولارية للبلاد تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت 2.8 سنت، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1، وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في التضخم وانخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 50 بالمئة تقريبا.
وتشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند نحو 40 بالمئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.
وترزح مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تحت وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب، حسب وكالة "فرانس برس".
وتضخمت ديونها في ظل المشاريع الضخمة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري.
وتعد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة "موديز".
وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 165,4 مليار دولار هذا العام، وفقا لأرقام وزارة التخطيط.
وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج بشكل ودائع في البنك المركزي، تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون "عوائد على الاستثمار".
