مصر تعاني من ارتفاع أسعار السلع الأساسية
مصر تعاني من ارتفاع أسعار السلع الأساسية

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر إلى 38 في المئة مقابل 37.4 في المئة في أغسطس متجاوزا توقعات المحللين.

وبذلك، يكون التضخم قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الذي يضم بيانات تعود إلى عام 2000.

وكانت رويترز قد استطلعت آراء 18 محللا، هذا الأسبوع، جاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية عند 37.6 في المئة في سبتمبر. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 عند 32.95 في المئة قبل ارتفاع التضخم في يونيو.

وخلال الشهرين الماضيين، ارتفع سعر السكر، الذي يدخل في صناعة كثير من المواد الغذائية، بنسبة 100 في المئة، حيث وصل سعر الكيلو أكثر من 35 جنيها تقريبا، بالرغم من انخفاض سعره عالميا بنحو أربعة في المئة، بحسب ما نقلت صحيفة "مصراوي" عن عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حازم المنوفي.

وقال ألين سانديب، من نعيم للسمسرة، إن التضخم ارتفع أيضا على أساس شهري وزادت الأسعار اثنين في المئة مقارنة مع زيادة 1.6 في المئة في أغسطس. وهذه هي أسرع وتيرة للزيادة منذ يونيو.

وأضاف سانديب أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت على أساس شهري 3.6 في المئة، كما زادت أسعار الخضراوات 19.2 في المئة، والفواكه 5.4 في المئة، ومنتجات الألبان 5.4 في المئة، والسكر 2.9 في المئة.

وأعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، تخفيض أسعار سبع سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25 في المئة بدءا من السبت المقبل، لمحاربة التضخم. 

 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.