مصر تعاني من ارتفاع أسعار السلع الأساسية
مصر تعاني من ارتفاع أسعار السلع الأساسية

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر إلى 38 في المئة مقابل 37.4 في المئة في أغسطس متجاوزا توقعات المحللين.

وبذلك، يكون التضخم قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الذي يضم بيانات تعود إلى عام 2000.

وكانت رويترز قد استطلعت آراء 18 محللا، هذا الأسبوع، جاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية عند 37.6 في المئة في سبتمبر. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 عند 32.95 في المئة قبل ارتفاع التضخم في يونيو.

وخلال الشهرين الماضيين، ارتفع سعر السكر، الذي يدخل في صناعة كثير من المواد الغذائية، بنسبة 100 في المئة، حيث وصل سعر الكيلو أكثر من 35 جنيها تقريبا، بالرغم من انخفاض سعره عالميا بنحو أربعة في المئة، بحسب ما نقلت صحيفة "مصراوي" عن عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حازم المنوفي.

وقال ألين سانديب، من نعيم للسمسرة، إن التضخم ارتفع أيضا على أساس شهري وزادت الأسعار اثنين في المئة مقارنة مع زيادة 1.6 في المئة في أغسطس. وهذه هي أسرع وتيرة للزيادة منذ يونيو.

وأضاف سانديب أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت على أساس شهري 3.6 في المئة، كما زادت أسعار الخضراوات 19.2 في المئة، والفواكه 5.4 في المئة، ومنتجات الألبان 5.4 في المئة، والسكر 2.9 في المئة.

وأعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، تخفيض أسعار سبع سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25 في المئة بدءا من السبت المقبل، لمحاربة التضخم. 

 

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.