معبر رفح تعرض لقصف خلال الحرب الجارية
معبر رفح تعرض لقصف خلال الحرب الجارية

أثار الرد الإسرائيلي على هجوم حماس، السبت الماضي، قلق السلطات المصرية من احتمال حصول نزوح جماعي من قطاع غزة إلى مصر، وفق مصادر أمنية.

وبينما طالب مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي سلطات بلادهم بالتصدي لما اعتبروه محاولات إسرائيل توطين أهالي غزة في سيناء، عبرت تصريحات مسؤولين مصريين عن رفض القاهرة لأي نزوح جماعي من غزة، لكن لم يتم التعبير عن هذه المواقف بشكل رسمي علني.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن مصر تتحرك لمنع نزوح جماعي من غزة إلى شبه جزيرة سيناء، وأضافا أن الهجوم الإسرائيلي على القطاع يثير قلق القاهرة التي دعت إسرائيل لفتح ممر آمن لخروج المدنيين من القطاع بدلا من تشجيعهم على الفرار نحو سيناء.

وفي وقت سابق، صرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى لوسائل إعلام محلية بأن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها.

وفي هذا السياق، قال خبير الأمن الإقليمي رئيس مركز السلام للدراسات الاستراتيجية، حسام أكرم، لموقع الحرة إن مصر ترفض "التصفية الديموغرافية" للفلسطينيين في هذا القطاع ودفعهم باتجاه الحدود المصرية، باعتبارها هي الاتجاه الوحيد الآمن للفلسطينيين أثناء هذا الصراع.

وأضاف أن القاهرة تعتبر أن "هذا الأمر هو محاولة تصدير المشكلة إلى مصر تنفيذا لمخططات فاسدة". 

وكان متحدث عسكري إسرائيلي قال في وقت سابق: "ننصح الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز": "اقترح أن يحاول الفلسطينيون الخروج عبر معبر رفح". لكنه لم يحدد أين سيذهبون أو كيف سيستخدمون المعبر الذي يتم إغلاقه بشكل دوري.

وفي وقت لاحق، أصدر مكتبه بيانا جاء فيه "توضيح: معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه الآن مغلق". 

وردا على تصريحات الجانب الإسرائيلي، قال خبير العلاقات الدولية، أحمد السيد، لموقع الحرة، إن مصر ترفض بشكل قاطع تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو الفلسطينيين إلى التحرك باتجاه معبر رفح وعبور المعبر إلى الأراضي المصرية.

وأضاف السيد أن مصر تعتبر هذا جزء من "المخطط القديم بتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "من ثوابت السياسة المصرية بقاء الفلسطينيين في أرضهم ورفض مخططات الاحتلال بتوطينهم في سيناء".

وأوضح الخبير بالعلاقات الدولية أن الدور اللوجيستي الذي تقوم به مصر الآن عبر معبر رفح هو تقديم المساعدات الإنسانية، واستقبال الحالات الحرجة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء، ولكن تبقى المشكلة الآن في أن إسرائيل تقوم بقصف المعبر من جهة قطاع غزة.

ورفح هي نقطة العبور الوحيدة المتاحة لسكان غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 2.3 مليون نسمة. وباقي القطاع تحيط به إسرائيل والبحر.

وكان إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة حماس بغزة، قد صرح بأن إدارة معبر رفح في الجانب المصري أبلغت طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني لإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر استعداده لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وقال السيسي إن أمن مصر القومي هي مسؤوليته الأولى، مؤكدا أنه لا تهاون أو تفريط في هذه المسؤولية تحت أي ظرف، مضيفا أن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتابع أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الإسرائيلي.

وتوسطت مصر، وهي أول دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل، بين الحكومات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية خلال صراعات سابقة في غزة، وتضغط لمنع مزيد من التصعيد في القتال الحالي.

وتعرض معبر رفح، الثلاثاء، لقصف إسرائيلي، للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس وصحف محلية مصرية، ومنظمة غير حكومية.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.