مصر رفضت دعوات للسماح للفلسطينيين النازحين بدخول أراضيها (أرشيفية)
مصر رفضت دعوات للسماح للفلسطينيين النازحين بدخول أراضيها (أرشيفية)

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، ضرورة أن يبقى سكان غزة "صامدين ومتواجدين على أرضهم"، وسط دعوات للقاهرة للسماح بفتح ممر آمن أمام المدنيين المحاصرين داخل القطاع.

ويُعد معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل للدخول والخروج من القطاع.

وتواصل إسرائيل، منذ السبت الماضي، قصف قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ردا على هجوم مفاجئ نفذته الحركة المصنفة إرهابية على إسرائيل وأسفر عن مقتل نحو 1537 فلسطينيا، بينهم 500 طفل و276 امرأة، وإصابة 6612 شخصا، وفق أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع. 

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية العامة إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس  ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص.

وقال السيسي إن مصر ملتزمة بوصول "المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية في هذا الوقت الصعب إلى القطاع"، مؤكدا "الموقف الثابت" للقاهرة من ضمان الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

لكنه شدد في خطاب خلال احتفال عسكري على أن يبقى أهالي غزة "صامدين ومتواجدين على أرضهم".

وفي أعقاب هجوم حماس قطعت اسرائيل إمدادات المياه والغذاء والكهرباء عن القطاع الذي يزيد عدد سكانه عن مليوني نسمة والمحاصر فعليا، منذ عام 2007، كما حوّلت الغارات المتواصلة منذ ستة أيام أحياء بكاملها إلى ركام.

ودعت مصر التي تلعب تاريخيا دور الوسيط بين حماس وإسرائيل الجهات المانحة إلى إرسال مساعداتها الإنسانية المخصصة لغزة إلى مطار العريش، لكنها رفضت دعوات للسماح للفلسطينيين النازحين بدخول أراضيها.

وفي الأيام الأخيرة، نقلت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة عن مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى تحذيرها من نزوح جماعي للفلسطينيين الذين "يجبرون على الاختيار بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح من أرضهم".

ودعا السيسي الطرفين للعودة فورا إلى المسار التفاوضي وضبط النفس، مؤكدا أن الأمن القومي لبلاده هو "مسؤوليته الأساسية".

وتطرق السيسي في كلمته الى استضافة مصر العديد من "الضيوف" الذين فرّوا من دول أخرى، محذّرا من أنه "بالنسبة للقطاع... هناك خطورة كبيرة جدا لأنها تعني تصفية هذه القضية".

وكانت مصر أول دولة عربية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الثمانينيات.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.