مصر رفضت دعوات للسماح للفلسطينيين النازحين بدخول أراضيها (أرشيفية)
مصر رفضت دعوات للسماح للفلسطينيين النازحين بدخول أراضيها (أرشيفية)

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، ضرورة أن يبقى سكان غزة "صامدين ومتواجدين على أرضهم"، وسط دعوات للقاهرة للسماح بفتح ممر آمن أمام المدنيين المحاصرين داخل القطاع.

ويُعد معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل للدخول والخروج من القطاع.

وتواصل إسرائيل، منذ السبت الماضي، قصف قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ردا على هجوم مفاجئ نفذته الحركة المصنفة إرهابية على إسرائيل وأسفر عن مقتل نحو 1537 فلسطينيا، بينهم 500 طفل و276 امرأة، وإصابة 6612 شخصا، وفق أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع. 

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية العامة إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس  ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص.

وقال السيسي إن مصر ملتزمة بوصول "المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية في هذا الوقت الصعب إلى القطاع"، مؤكدا "الموقف الثابت" للقاهرة من ضمان الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

لكنه شدد في خطاب خلال احتفال عسكري على أن يبقى أهالي غزة "صامدين ومتواجدين على أرضهم".

وفي أعقاب هجوم حماس قطعت اسرائيل إمدادات المياه والغذاء والكهرباء عن القطاع الذي يزيد عدد سكانه عن مليوني نسمة والمحاصر فعليا، منذ عام 2007، كما حوّلت الغارات المتواصلة منذ ستة أيام أحياء بكاملها إلى ركام.

ودعت مصر التي تلعب تاريخيا دور الوسيط بين حماس وإسرائيل الجهات المانحة إلى إرسال مساعداتها الإنسانية المخصصة لغزة إلى مطار العريش، لكنها رفضت دعوات للسماح للفلسطينيين النازحين بدخول أراضيها.

وفي الأيام الأخيرة، نقلت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة عن مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى تحذيرها من نزوح جماعي للفلسطينيين الذين "يجبرون على الاختيار بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح من أرضهم".

ودعا السيسي الطرفين للعودة فورا إلى المسار التفاوضي وضبط النفس، مؤكدا أن الأمن القومي لبلاده هو "مسؤوليته الأساسية".

وتطرق السيسي في كلمته الى استضافة مصر العديد من "الضيوف" الذين فرّوا من دول أخرى، محذّرا من أنه "بالنسبة للقطاع... هناك خطورة كبيرة جدا لأنها تعني تصفية هذه القضية".

وكانت مصر أول دولة عربية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الثمانينيات.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.