أحمد الطنطاوي فشل في الحصول على التوكيلات الشعبية الكافية للترشح للانتخابات الرئاسية- صورة أرشيفية.
أحمد الطنطاوي فشل في الحصول على التوكيلات الشعبية الكافية للترشح للانتخابات الرئاسية- صورة أرشيفية.

أعلن المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الجمعة، أنه لم يجمع سوى نحو نصف عدد التوكيلات المطلوب للترشح لرئاسة مصر.

ومنذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر، جمع الطنطاوي أكثر من 14 ألف توكيل، بحسب ما قال مدير حملته في مؤتمر صحافي، الجمعة، بوسط القاهرة.

وحتى يكمل الطنطاوي، البالغ 44 عاما، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر، ينبغي عليه أن يجمع 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقل من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر.

وكان الطنطاوي أعلن في أبريل نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية وكتب عبر حساب على فيسبوك "إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".

وقال أحمد الطنطاوي خلال المؤتمر أمام العشرات من أنصاره "لم أنسحب"، مضيفا أنه تم "منعه بشكل مباشر" من المنافسة من قبل السلطة.

وأضاف "سيبقى شعاري هو عيش (خبز)، حرية، عدالة اجتماعية"، وهو أبرز شعارات ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الراحل حسني مبارك.

والأسبوع الماضي، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة في ديسمبر والتي من المرجح أن يفوز فيها.

وحصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً وأكثر من 1,1 مليون توكيل.

وعلّق الطنطاوي "لو جرت انتخابات حقيقية، فلن يحصل على أكثر من 1% من الأصوات".

ومنذ بدأت عملها، أعلنت حملة الطنطاوي مرات عديدة أن أنصاره يُمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.

كذلك تعرض العشرات من أعضاء الحملة إلى التوقيف والإحالة إلى النيابة. وقال مدير الحملة في مؤتمر، الجمعة، أن العدد بلغ 132 شخصا.

وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.
 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.