أحمد الطنطاوي فشل في الحصول على التوكيلات الشعبية الكافية للترشح للانتخابات الرئاسية- صورة أرشيفية.
أحمد الطنطاوي فشل في الحصول على التوكيلات الشعبية الكافية للترشح للانتخابات الرئاسية- صورة أرشيفية.

أعلن المعارض المصري والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الجمعة، أنه لم يجمع سوى نحو نصف عدد التوكيلات المطلوب للترشح لرئاسة مصر.

ومنذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر، جمع الطنطاوي أكثر من 14 ألف توكيل، بحسب ما قال مدير حملته في مؤتمر صحافي، الجمعة، بوسط القاهرة.

وحتى يكمل الطنطاوي، البالغ 44 عاما، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر، ينبغي عليه أن يجمع 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقل من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر.

وكان الطنطاوي أعلن في أبريل نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية وكتب عبر حساب على فيسبوك "إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".

وقال أحمد الطنطاوي خلال المؤتمر أمام العشرات من أنصاره "لم أنسحب"، مضيفا أنه تم "منعه بشكل مباشر" من المنافسة من قبل السلطة.

وأضاف "سيبقى شعاري هو عيش (خبز)، حرية، عدالة اجتماعية"، وهو أبرز شعارات ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الراحل حسني مبارك.

والأسبوع الماضي، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة في ديسمبر والتي من المرجح أن يفوز فيها.

وحصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً وأكثر من 1,1 مليون توكيل.

وعلّق الطنطاوي "لو جرت انتخابات حقيقية، فلن يحصل على أكثر من 1% من الأصوات".

ومنذ بدأت عملها، أعلنت حملة الطنطاوي مرات عديدة أن أنصاره يُمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.

كذلك تعرض العشرات من أعضاء الحملة إلى التوقيف والإحالة إلى النيابة. وقال مدير الحملة في مؤتمر، الجمعة، أن العدد بلغ 132 شخصا.

وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.
 

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.