النصف الشمالي من قطاع غزة يضم أكبر تجمع سكاني في القطاع
النصف الشمالي من قطاع غزة يضم أكبر تجمع سكاني في القطاع

وصفت مصر، الجمعة، مطالبة الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء شمال غزة والتوجه جنوبا، بأنه "يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم للمخاطر".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن الإجراء يعرض المدنيين "لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها".

وطالبت مصر "الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".

وطالبت مصر كذلك مجلس الأمن "بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء، ودعت  الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دوليا، إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة".

وكانت إسرائيل دعت، الجمعة، جميع المدنيين في النصف الشمالي من قطاع غزة، أي أكثر من مليون نسمة، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة.

وبعيد ذلك، ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير باللغة العربية في سماء غزة تطالب السكان بإخلاء منازلهم في المدينة فورا، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، مرفقة برسم لخريطة غزة عليها أسهم تشير إلى منطقة جنوب القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن إجلاء الجميع أمر مستحيل مع انقطاع إمدادات الكهرباء ونفاد الغذاء والمياه في القطاع بعد أسبوع من الغارات الجوية الانتقامية والحصار الإسرائيلي الكامل. ووصفته الولايات المتحدة بأنه أمر صعب.

ويضم النصف الشمالي من قطاع غزة أكبر تجمع سكاني في القطاع، في مدينة غزة. وقالت الأمم المتحدة إنه تم إبلاغها بأن إسرائيل تريد أن يتحرك جميع السكان إلى جنوب القطاع.

وبالفعل، غادر السكان الذين يعيشون في شمال القطاع بالسيارات وعلى دراجات نارية وشاحنات وعلى الأقدام، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.