النصف الشمالي من قطاع غزة يضم أكبر تجمع سكاني في القطاع
النصف الشمالي من قطاع غزة يضم أكبر تجمع سكاني في القطاع

وصفت مصر، الجمعة، مطالبة الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء شمال غزة والتوجه جنوبا، بأنه "يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم للمخاطر".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن الإجراء يعرض المدنيين "لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها".

وطالبت مصر "الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".

وطالبت مصر كذلك مجلس الأمن "بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء، ودعت  الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دوليا، إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة".

وكانت إسرائيل دعت، الجمعة، جميع المدنيين في النصف الشمالي من قطاع غزة، أي أكثر من مليون نسمة، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة.

وبعيد ذلك، ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير باللغة العربية في سماء غزة تطالب السكان بإخلاء منازلهم في المدينة فورا، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، مرفقة برسم لخريطة غزة عليها أسهم تشير إلى منطقة جنوب القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن إجلاء الجميع أمر مستحيل مع انقطاع إمدادات الكهرباء ونفاد الغذاء والمياه في القطاع بعد أسبوع من الغارات الجوية الانتقامية والحصار الإسرائيلي الكامل. ووصفته الولايات المتحدة بأنه أمر صعب.

ويضم النصف الشمالي من قطاع غزة أكبر تجمع سكاني في القطاع، في مدينة غزة. وقالت الأمم المتحدة إنه تم إبلاغها بأن إسرائيل تريد أن يتحرك جميع السكان إلى جنوب القطاع.

وبالفعل، غادر السكان الذين يعيشون في شمال القطاع بالسيارات وعلى دراجات نارية وشاحنات وعلى الأقدام، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.